تفاوتت ردود الفعل السياسية داخل الأردن وفي دول مجلس التعاون على ترحيب دول المجلس بانضمام الأردن الى المنظومة  الخليجية. وكان السؤال الكبير: لماذا رحب مجلس التعاون بطلب انضمام الأردن في هذا الوقت بالذات؟ وبعض الأردنيين تساءل "وماذا سيقدم الأردن لهم؟" وآخرون قدموا تفسيرات كثيرة، بعضها يعكس حالة التذاكي أكثر مما يستند الى الحقائق والواقع.
وبغض النظر عن هذه التفسيرات، فإن سؤالي الذي لا أجد له جواباً شافياً هو: لماذا كل هذا التباطؤ في أخذ الإجراءات العملية نحو ذلك؟ ولماذا لم يحصل اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأردني ونظرائه في الخليج؟ وما هي المعوقات التي تحول دون اجتماع اللجان؟ بل وما هو العائق أمام توقيع بروتوكول انضمام الأردن أولاً، ومن ثم البحث في التفاصيل المختلفة تالياً؟
لقد قمت بزيارة بعض سفراء دول الخليج بعمان والذين كانوا في منتهى الترحيب والدبلوماسية بانضمام الأردن. وهنا لا بد من إثارة بعض الأسئلة التي أرجو أن يتسع صدر المقصودين بها لأن الناس مثلي يريدون أجوبة مقنعة.
- هل غيرت دول مجلس التعاون رأيها، وهل كان الترحيب بطلب الأردن مجرد تحرك دبلوماسي قصد به استقطاب الدول التي لم تدع للانضمام؟ ولماذا قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 3 بلايين دولار للأشقاء في مصر مفسرة ذلك بحجم مصر وتأثيرها. ونحن نرحب بتقديم العون للأشقاء، ولكن هل لهذا علاقة باحتمال انضمام الأردن لدول مجلس التعاون؟ علماً بأن كبار المسؤولين في دولة الإمارات كانوا المبادرين في شهر نيسان الماضي بالدعوة لمساعدة الأردن.
- هل يعكس التردد في بدء التنفيذ حالة من عدم التوافق بين اعضاء مجلس التعاون. لقد شكر القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني السعودية أكثر من مرة على موقفها. فهل هنالك من يعارض عضوية الأردن لأن له خلافات مع المملكة العربية السعودية؟
- هل السبب يعود الى أن الأشقاء في دول الخليج يعملون من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون على إعداد الأوراق والمواقف التي يريدون أخذها قبل بدء التفاوض مع الأردن؟
- هل هنالك معارضة من بعض الدول الكبرى، وبخاصة الولايات المتحدة لانضمام الأردن الى دول مجلس التعاون؟ ولماذا تتخذ الولايات المتحدة موقفاً كهذا؟ وهل لهذا علاقة بالحوارات مع الإخوان المسلمين مثلاً؟
- هل يعود السبب الى بطء حركة الحكومة الأردنية، وعدم فعلها بسرعة لخلق ديناميكية في هذا المشروع؟
لقد مضى أكثر من شهرين، وسوف يأتي رمضان والعيد، وهكذا يكون قد مرت أربعة أشهر من دون تحقيق أي نتائج ملموسة، فماذا يبقى أمام المواطن من قناعة حيال الأمر؟
إن المواطن الأردني عاجز عن فهم ما يجري ويعاني من خيبة الأمل في وعود لم تنجز، أو يجري تنفيذها ببطء وهو يرى مشكلاته تزداد تعقيداً وبسرعة.
إذا كان أمن الأردن واستقراره مكملين ومتماهيين مع أمن دول مجلس التعاون واستقرارها، فهل هنالك زمان أفضل من هذا لتوثيق عرى الصلات بين الجانبين من دون تأخير؟