رفع الأردن مساهمته بقوة التصويت في صندوق النقد الدولي بنسبة 100%, لتصل إلى 373.7 مليون دينار, أو ما يعادل 343.1 وحدة حقوق سحب.
وجاء الرفع الأردني بعدما رفع الصندوق رأسماله بنسبة 100% نظرا لحاجة الدول, أعضاء الصندوق, لمزيد من القروض, خاصة الدول النامية منها, اثر نتائج الأزمة المالية العالمية.
ويزيد رفع الأردن مساهمته في الصندوق من حصته في الاقتراض حال طلب مساعدات وقروض.
ويخصص صندوق النقد 95% من رأسماله لإقراض أعضائه, توزع حسب نسب مساهمتهم ووفق الناتج الإجمالي لكل دولة,  فيما يقتطع 5% لدعم الدول النامية, التي تواجه اقتصادياتها صعوبات.
ويقدم صندوق النقد المشورة والنصح للأردن حيال وضع الاقتصاد الوطني.
وتزور المملكة بعثات من صندوق النقد الدولي بشكل دوري للاطلاع على الوضع الاقتصادي في الأردن.