اخبار البلد_ اكد مصدر مقرب من المستثمر بمشروع الكازينو لـ العرب اليوم عدم اتخاذ المستثمر أي اجراءات قانونية حتى الان للمطالبة بتعويضه عن الخسائر المالية التي تكبدها جراء عدم التزام الحكومة ببنود الاتفاقية التكميلية لاتفاقية الكازينو, وانه يحتفظ بحقه القانوني للمطالبة بها والبالغ قيمتها 5 ملايين دولار.
وقال ان الحكومة لم تجر أي مفاوضات جديدة مع المستثمر حول التعويضات التي يطالب بها المستثمر عما انفقه على الدراسات ورواتب الموظفين والمكاتب وغيرها مقابل الغاء الاتفاقية, منذ اخر جولة في حكومة سمير الرفاعي بنهاية العام الماضي.
وبحسب ما جاء على لسان رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في تقرير اللجنة النيابية ان رأيه كان الغاء الرخصة الاصلية وان تتنازل الشركة عن اي تعويضات وعن أية اراضي ولاعتراضه على احد الشروط في الاتفاقية المكملة والمتضمن منح الافضلية للشركة للحصول على ترخيص كازينو في حال رغبت الحكومة منح ذلك الترخيص, وانه جرى تفاوض ما بين اة تترتب على الدولة نتيجة انهاء الاتفاقية, وتركز على قيام الحكومة بدفع تعويض عما تكبدت الشركة من مصاريف مقابل الغاء كامل الاتفاقية ونصوصها وقد قدرت الشركة مصاريفها بمبلغ 7.80 مليون دولار في حين قدر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء انذاك تلك المصاريف بمبلغ 900 الف دولار ولم تقتنع الشركة بهذا المبلغ وطلب من الشركة بارسال اوراق تتضمن مصاريفها ولم يتم حل الموضوع.
اما المستثمر شوان الملا قال بحسب التقرير انه ابدى استعداده عندما كان رئيس الوزراء سمير الرفاعي لانهاء ملف الكازينو مقابل ان يتم تعويضي عما انفقته على الدراسات والمحامين ورواتب الموظفين كون العملية استمرت اربع سنوات, وانه فوض محاميه لقبول اية تسوية حول الموضوع وتم ارسال صيغة من الحكومة الى المحامي ومضمونها التنازل الكامل عن موضوع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة سابقاً مقابل مبلغ 5 ملايين دولار كتعويض عن الدراسات واتعاب المحاماة ورواتب الموظفين والمكاتب وغيرها, لكن رئيس الوزراء سمير الرفاعي بين انه لن يدفع اكثر من مليون دولار فكلفت المحامي بترك الموضوع ثم حصل تغيير في الحكومة وعاد معروف البخيت رئيسا للوزراء مرة ثانية ولم تجر اي مفاوضات معه.
واوضح المصدر المقرب من المستثمر لـ العرب اليوم ان المستثمر لا يطالب بتعويضات مادية من اراض وغيرها جراء الغاء الاتفاقية, وانما يطالب بتعويضه عن الخسائر الفعلية التي تكبدها نتيجة عدم التزام الحكومة بالاتفاقية التكميلية الموقعة مع الحكومة.
وبين ان الاتفاقية التكميلية التي تم توقيعها اثناء حكومة نادر الذهبي في شهر آب من عام 2008 تضمنت بندا يلزم خلال فترة تعليق (تجميد) الاتفاقية باستثناء الالتزامات المفروضة بموجب الاتفاقية التكميلية كل طرف من اطراف الاتفاقية بشكل كامل, دون قيد أو شرط إلى الأبد وبشكل نهائي, بتحرير الطرف الآخر وكافة ممثليهم من مدارء وموظفين ومعاونين ووكلاء ومحامين وخلفاء, والإعفاء من وضد أي وكافة الإجراءات والمطالبات والأحكام والالتزامات القانونية والمطالبات بالتعويض والتكاليف والرسوم والمطالب وأية نفقات بغض النظر عن نوعها وطبيعتها, سواء في الوقت الحالي ومستقبلا, سواء كانت معلومة أو غير معلومة, سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة, الناشئة أو ذات العلاقة باتفاقية الكازينو و/أو شروط حسن التنفيذ الخاصة بها وأية مطالب.
واثأر تصويت مجلس النواب بتبرئة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت من اتفاقية الكازينو التي وقعت في عهد حكومته الأولى عام 2007 واتهام وزير السياحة والاثار الاسبق اسامة الدباس, في جلسة يوم 27 حزيران الماضي ضجة في اوساط المجلس وادى إلى حدوث استقالات لبعض النواب احتجاجا على الية التصويت على تقرير لجنة التحقيق النيابية بقضية اتفاقية الكازينو, حيث طلب رئيس المجلس النواب فيصل الفايز استشارة المجلس الاعلى لتفسير القوانين لبيان مدى قانونية اعادة التصويب لوضع حد للخلاف القائم على التصويت بين اعضاء المجلس. حيث صوت 53 نائبا بعدم توجيه الاتهام إلى البخيت في القضية فيما امتنع 10 نواب ووجه 50 نائبا الاتهام, في حين اتهم 86 نائبا وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس ورفض 23 نائبا اتهامه وامتناع 3 نواب.