ينال البرماوي الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجاره

بالاشارة الى ما أوردته بعض وسائل الاعلام المحلية خلال الايام القليلة الماضية بشأن ارتفاع كبير على اسعار عدد من من المواد الغذائية  أكدت وزارة الصناعة والتجارة عدم دقة بعض تلك المعلومات والتي جاءت بعيدا عن واقع  ومجريات السوق ودون الاستناد الى المعطيات الحقيقية لاسعار السلع والمتغيرات التي تطرأ عليها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان تلك المعلومات وما اشتملت عليها من نسب لارتفاع اسعار السلع غير دقيقة ومنافية للواقع ولاتعكسه حيث ان عمليات الرصد التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة يوميا بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في كافة محافظات المملكة  تشير الى استقرار اسعار غالبية السلع الغذائية وان بعضها شهد انخفاضا فيما طرأت ارتفاعات طفيفة على أسعار عدد منها .

واضافت الوزارة ان نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة يعد مخالفة صريحة لاحكام القانون لانها تؤدي الى تضليل للمستهلكين من جانب و حدوث خلل وتشوهات في السوق  من جانب آخر من حيث اتاحة المجال لبعض التجار لرفع اسعار السلع دون مبرر والاضرار بمصالح المواطنين وكذلك حدوث تهافت كبير على شراء السلع رغم توفر الكميات بما يزيد عن حاجة المستهلكين.

يشار الى ان المادة 435 من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 قد حددت العقوبات بحق كل من يحاول الاخلال بالسوق ونصها:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الاسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما :

1. باذاعة وقائع مختلقة او ادعاءات كاذبة ، او

2. بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار ، او

3. بالاقدام على اي عمل من شانه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق”.

وبحسب المادة 436 من ذات القانون فانه العقوبة تضاعف  اذا حصل ارتفاع الاسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية.

وقال البيان ان مثل هذه المعلومات تؤدي الى ارباك الوزارة واعاقتها عن تأدية مهامها لحماية المستهلكين وكذلك  يأتي في مقدمتها المحافظة على توزانات السوق من خلال ضمان توفر كميات كافية من مختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة والحيلولة دون حدوث شطط فيها .

ودعت الوزارة كافة الجهات الى مراعاة ما يتم تداوله من قبلها من أخبار عن السوق وضرورة الاطلاع على النشرات الاسترشادية التي تصدرها " الصناعة والتجارة " اسبوعيا حول اسعار السلع الاساسية علما بأنه سيتم اصدار هذه النشرة يوميا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ودائرة الاحصاءات العامة.

وأكدت الوزارة انها تتعامل بشفافية كاملة مع السوق المحلي وانها على اتم الاستعداد لتأمين أية معلومات حول هذه الموضوع مباشرة الى الاعلام  كما انها على استعداد من خلال مراقبي الاسواق تأكيد مثل هذه المعلومات للأعلام وان الاسعار التي ترد في النشرة الاسترشادية تظهر السعر العادل للسلع الاساسية استنادا الى البيانات الرسمية التي تحصل عليها " الصناعة والتجارة" من الجهات المختصة .

المستشار الإعلامي

ينال نواف البرماوي