أخبار البلد - خاص
ما زال قصر رجل الاعمال الملياردير زياد المناصير يلقي بغموضه وظلاله على المشهد المحلي حتى هذه اللحظة.... القصر الذي يقع في منطقة دابوق الراقية بات حديث الشارع والنخب ليس بسبب تكلفته أو مساحته الكبيرة أو بسبب تأخير بنائه ومن ثم سكنه الذي نتمنى أن يسكنه المناصير ويستقر في ظلاله ليبقى قريبا من استثماراته المتعددة والكبيرة في الأردن.
قصة القصر برزت وطفت مجدداً على السطح لكن هذه المرة من باب مختلف ومن نافذة أمانة عمان التي وفي عهد الأمين السابق معالي عقل بلتاجي رفضت منح اذن الأشغال والترخيص لهذا القصر الذي يقع على مساحة 28 دونم وأكثر بحجة أن القصر الذي يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع مخالف لتعليمات البناء من حيث الإرتفاع والإرتداد بإعتبار أن هنالك مخالفات كبيرة وفادحة لا يجوز أن تتم أبداً حيث بقي بلتاجي مصرا على موقفه ورافضا كل الوساطات والتدخلات التي كانت من أعلى المستويات بهدف منح المناصير موافقات بخصوص قصره وبقيت الأمور معلقة بالرغم من ورود تغييرات على المخطط التعديلي المقترح حيث جرى منح قطعة الأرض حكم ذات استعمال خاص بدلاً من استخدام نظام آخر غير النظام الذي جرى بناء القصر عليه، وبالفعل جرى تغيير مسمى قطعة الأرض وتثبيت التعديل الجديد حيث جرى نشر ذلك في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
وكانت اللجنة المحلية برئاسة المهندس عدنان أبو رمان وعضوية كل من أحمد أبو لاوي والمهندسة رنا الجغبير ومعتز اللوزي قد أقرت بتاريخ 6/2/2017 قراراً يحمل الرقم 143 ولدينا صورة عنه، ونص القرار على "اطلعت اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة صويلح على قرار اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة صويلح رقم (77) تاريخ 29/1/2017 والمتعلق بالإقتراح التنظيمي من قبل دائرة التخطيط الشمولي استناداً للمادة 25 من قانون التنظيم بخصوص القطعة رقم (334) حوض (3/الخوارج) والمتضمن منح القطعة حكم ذات استعمال خاص واعتماد الارتفاع والنسبة المئوية والارتدادات حسب البناء القائم وفرض بدل تعويض بقيمة (خمسة عشر دينار) للمتر المربع الواحد من حساب القطعة بالاستناد للمادة(47) من قانون التنظيم وفي حالة الإفراز للقطعة تعاد الدراسة من حيث الأحكام.
وكان معالي رئيس لجنة أمانة عمان "بعد إحالة البلتاجي من رئاسة أمانة عمان" رئيس اللجنة اللوائية الدكتور يوسف الشواربة وبعضوية 8 أعضاء قد وقعت على قرار صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية رقم 513 الصادر بتاريخ 18/6/2017، حيث وافقت على المخطط التعديلي المقترح والمتضمن منح القطعة حكم ذات استعمال خاص واعتماد الارتفاع حسب البناء القائم على أن لا يتجاوز 3 أدوار.
الغريب في الأمر أن القائمين على بناء القصر يعلمون تماما تعليمات قانون الأبنية ويعرفون كل شيء عن أحكام البناء في منطقة دابوق، لكن ومع ذلك لم يلتزموا بمعرفة الجميع بما فيهم زياد المناصير الذين أصروا على مخالفة القانون والتعليمات وقاموا ببناء روف مخالف للقانون فوق الأدوار المسموحة لهم كونهم يعلمون أنهم قادرين على تصويب الوضع ودفع مبالغ أو غرامات بدل موافقات سيحصلون عليها تحصيل حاصل وهذا بالفعل ما جرى فقد جرى فرض غرامة مالية بدل تعويض بقيمة 15 دينار للمتر المربع الواحد من حساب القطعة استناداً إلى نصوص التي خولت رئيس اللجنة المحلية في ذلك لكن هذا القرار لم يعجب زياد المناصير فقرر الإعتراض على القرار بالرغم من أن القرار صادر أيضاً عن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية حيث أصر عقل بلتاجي عندما علم أن القرار سيمر رغم عنه فقد أصر على ضرورة أن يتم دفع غرامات بقيمة 15 ديناراً لكل متر مربع، ومع ذلك فقد قرر تقديم اعتراض ليتم تخفيض المبلغ إلى النصف حيث جرى فرض مبلغ بقيمة 8 دنانير للمتر المربع الواحد من مساحة القطعة استناداً لقانون تنظيم المدن والقرى وكان ذلك في عهد يوسف الشواربة، قبل أن يستلم الأمانة بشكل رسمي ولا نعلم لماذا تم اعفاء زياد المناصير من كل هذه المبالغ التي تتجاوز مئات الآلاف من الدنانير وأكثر، وأمام كل ذلك لم يرض زياد المناصير بذلك فقدم استدعاء من أجل تقسيط الرسوم الإنشائية وعوائد التنظيم حيث وافق رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة بتاريخ 5/8/2017 على السماح لزياد المناصير بتقسيط المبلغ على 32 شهراً بموجب شيكات بنكية واستيفائها كأمانات لحين تصوييب المخططات، لا نريد أن نعلق كثير حول هذا الموضوع فالوثائق والمخططات لدينا بالكامل ومع ذلك قمنا بالإتصال مع مدير عام مجموعة المناصير معين قدادة الذي أكد لـ"أخبار البلد" أن ما فرض على زياد المناصير من غرامات بالأساس هو خاطئ، وقمنا بالاعتراض على على الرسوم المحلية، وتم تحديد قيمة للغرامات على البناء من قبل اللجنة اللوائية وقمنا بدفعها، مشدداً على أن زياد المناصير لم يحصل على أي خصم.
وقمنا بالتواصل مع مقرر اللجنة اللوائية في الأمانة المهندس عماد الحياري الذي قال إنه عند البناء على 28 دونم كاملة تكون قيمة التعويضات 15 دينار لكل متر مربع وذلك في حالة الإفراز للقطعة كاملة، وتكون 8 دنانير لأن البناء قائم على المساحة الكاملة للقطعة، واشترط القرار على عدم إفراز القطعة، وبقائها قطعة واحدة، وذلك وفقا للمادة 47 من قانون التنظيم وهي لها علاقة بمقدار المنفعة التي تقدرها اللجان.
وأضاف أن التعويض الذي يفرض من اللجان على فيلا واحدة يعادل نصف ما يفرض على فيلتين، بنفس مساحة الأرض التي يقام عليها البناء.
