أخبار البلد -   مرور الموازنة من مجلس النواب يعني تفويض الحكومة البدء بتنفيذ قرارات رفع الدعم وصرف بدله النقدي للمستحقين وفق الالية المتفق عليها. خصصت الحكومة في موازنة عام 2018 مبلغ 170 مليون دينار كتعويض لرفع الدعم عن الخبز بمبلغ 70 مليون دينار يشمل أكثر من خمسة ملايين موطن وفق الية إعتمدت معدل إن قيمة الدعم النقدي للفرد سنويا بدل رفع الدعم عن الخبز، يبلغ 5.32 دينار بمعنى أن 69 %من الأردنيين سيحصلون على الدعم النقدي، أي 2.5 مليون مواطن من أصل 65.7 مليون مواطن،. النواب منقسمون بين رافض لفكرة رفع الدعم عن الخبز وبين متفهم لها مع تعديل يرفع سقف الدخل ويلغي سقف ملكية عقار وسيارتين , عدا ذلك لم ينل توجه رفع ضريبة المبيعات على سلع كانت معفاة أو مشمولة بنسب 4 % التركيز , وهو التوجه الذي يشمل ٧٠ سلعة معظمها سلع غذائية و أساسية و مصنعة محليا.,وسيلمس المستهلك فورا الفرق في هذه النسب في أسعار السلع. لا شك أن السوق ستدخل في فوضى سعرية في المرحلة الأولى لتطبيق هذه القرارات ما سيتطلب تطبيق الية مشددة للرقابة على الأسعار بما يعكس النسب الحقيقية لزيادة ضريبة المبيعات. قائمة السلع التي ستشملها تعديلات ضريبة المبيعات لم تعلن بعد. ووزير المالية لا زال يقلب قوائم السلع يضيف واحدة ويستشير زملاءه بأخرى , لكنه على الأرجح سيمتثل لتوصيات مجلس النواب في هذا الخصوص وسيختطف مساحة لتجاوزها فالمهم هو نتيجة القرار بتحصيل المبلغ المستهدف , وكالعادة رفع الأسعار قرار له أب واحد بينما إستثناء سلع من الرفع يجد له عشرات الأباء , وكل يدعي وصلا بليلى , وقد حفل الأسبوع بتزاحم تصريحات لممثلين عن القطاع الخاص ونقابات تجار الغذاء حول رفع أسعار بعض السلع لكن ما يتم تداوله لا زال مجرد توقعها أو ما عرف من خلال تصريحات الوزراء المعنيين , لكن القائمة جاهزة وسيتم الإعلان عنها فور إقرار الموازنة. لا شك أن أثر إرتفاع أسعار 70 سلعة سيكون واضحا على معدل التضخم وسيشمل تسعير الخدمات مثل النقل والتخزين والأجور وغيرها والتي يفترض أن تغطيها مخصصات التعويض والبالغة 100 مليون دينار. سترفع الحكومة الأسعار لكنها ستضخ في السوق مبلغ 170 مليون دينار على مدى عام كامل ما يفترض أن يحقق توازنا مطلوبا بين العرض والطلب ويؤثر إيجابا على معدل التضخم. لا يوجد قرار يمنع وقوع التضخم لكن هناك اليات تكبح زيادته وتعود به الى نقطة التوازن في إقتصاد يحتاج الى تحقيق معدلات نمو مرتفع