بلغت قيمة الاستثمارات الكلية التي استقطبتها المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 2011، نحو 1.1 مليار دينار ، حيث تم تسجيل استثمارات بقيمة نحو 614 مليون دينار من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار، وحوالي 490 مليون دينار من خلال هيئة المناطق التنموية.

وانخفض حجم الاستثمارات المتقدمة لنيل الاعفاءات والحوافز في مؤسسة تشجيع الاستثمار بنسبة نحو 30% لتهبط الى 614,156,547 دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 876,211,770 دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2010، وبالمقابل ارتفع عدد المشروعات بنسبة 4,4% ليبلغ 190 مشروعا مقابل 182 مشروعا، وزاد عدد الوظائف وفرص العمل المتوقعة في النصف الأول بنسبة نحو 30% ليبلغ 11,136 وظيفة وفرصة عمل، مقابل 8,578 وظيفة وفرصة عمل للنصف المماثل، وشكلت الاستثمارات الأجنبية 43% من حجم الاستثمارات المسجلة في مؤسسة تشجيع الاستثمار وبقيمة نحو 264,640 مليون دينار، فيما شكلت الاستثمارات الوطنية نحو 57% وبقيمة نحو 349,516 مليون دينار.

وزاد عدد الوظائف وفرص العمل المتوقعة للمشروعات المسجلة في هيئة المناطق التنموية خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 2058 فرصة عمل متوقعة.

وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات العربية 43% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث كانت الأمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية، باستثمارات بلغت 84 مليون دينار، تلاها العراق بقيمة 13 مليون دينار ، فلبنان بقيمة 7.3 مليون دينار... وفي المقابل استحوذت كندا على المرتبة الأولى من بين الدول الأجنبية وبقيمة استثمار بلغت 120 مليون دينار، تلتها هولندا بقيمة 31 مليون دينار ، فالهند بقيمة 6 ملايين دينار.

واستحوذت العاصمة عمان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وبنسبة 82% وبعدد 130 مشروعا و بقيمة استثمار كلية بلغت 503 ملايين دينار، حيث شكلت الاستثمارات الأجنبية منها ما نسبته 52% وبقيمة 262 مليون دينار.

وتوزعت بقية الاستثمارات على باقي المحافظات، حيث استحوذت محافظة الزرقاء على نسبة 4%، والبلقاء على نسبة 2.7%، والكرك 2.4%، ومعان 2.2%، وجرش 2.2% والمفرق 1.6%، واربد 1.3%، ومادبا 0.9%، والطفيلة 0.5%، وعجلون 0.1%.وعلى صعيد التوزيع القطاعي للاستثمارات، استحوذ قطاع الصناعة على النسبة الأكبر من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وبنسبة 79% و بقيمة 488 مليون دينار، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 12% و بقيمة 76 مليون دينار، وقطاع الزراعة بنسبة 4% و بقيمة 23 مليون دينار...فيما توزعت النسبة الباقية من الاستثمارات والبالغة 5% و بقيمة 27 مليون دينارعلى قطاعات: «المستشفيات»، و «النقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية»، و»مراكز المؤتمرات والمعارض»، و»مدن التسلية والترويح السياحي».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار سامر عصفور بأن المؤسسة قدمت الى الحكومة خطتها الاستثمارية للعام الحالي، والتي تركز على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني ومولدة للوظائف والدخل، حيث ترتكز الخطة على محاور عدة، من أهمها توجيه الاستثمارات الى محافظات المملكة كافة، بهدف ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية الاقتصادية، وأضاف بأن المؤسسة تقوم حالياً بتحديث مشروعات خارطة الأردن الاستثمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة.