هذه هي حركةBDS (Boycott, Divestment and Sanctions Movement ) العالمية التي تأسست العام 2005 بمبادرة من منظمات فلسطينية في المنتدى العالمي الاجتماعي الذي عُقِدَ في البرازيل. وقد تزامن انطلاق الحملة مع الذكرى السنوية الأولى لحكم محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري في فلسطين. وتنشط الحركة في عدة اتجاهات اقتصادية وأكاديميّة، لتجفيف التواصل والتعامل مع النظام الصهيوني العنصري والاستعماري، وهي حركةٌ عبرت عدداً من الشعوب منها الفرنسيّ والبريطانيّ، وأثبتت فاعليّةً في الضغط على الجامعات والشركات، بحيث نضجت حملات أكاديميّة لمقاطعة جامعات الكيان الصهيوني، كما توقفت شركات ضخمة عن التعامل مع هذا الكيان.
يقولُ أهلُ الاختصاص أن لا شيءَ يوجعُ اسرائيل كالمقاطعة والنّبذ، فهمُّها الدؤوب أن تملأ كفّيها من خيرات العالم دون جهدٍ إلا جهد القرصنة، وليس كالحصار الاقتصادي من وسيلةٍ ترغمُها أن تكفَّ عن جرائمها التي ربما لم تشهد البشريّةُ مثيلاً لها؛ ولذا بدا جليّاً أن الانضمام إلى حركة BDS من الشعوب العربية سيشكّلُ فارقاً جوهريّاً في نشاطها، مما يحقّقُ أمنيات هذه الشعوب في انتصارٍ لأطفالِ فلسطين وشعبها المحاصَر. فالمظاهراتُ والعرائضُ، على أهميّتهما، لن ترغما هذا الكيان العنصري والمتوحّش على الانسحاب، ما لم تُضرَب مصالحُه في عمقها الاقتصادي. ولذا كان من الوعيِ أن ينتسبَ الأردنيون والأردنيّات إلى ما يشكّلُ ضغطاً على الحكومة لإيقاف التعامل التجاري وغيره، مما سيؤدّي بالضرورة إلى القطيعة الدبلوماسيّة، وضرب المصالح الإسرائيلية في عمقها الأردني والعربي.
وسيكونُ من مظاهر هذه المقاطعة الامتناع عن شراء أي مادة أو منتَجٍ "صُنِعَ في إسرائيل" بمعرفة الكود الخاص بها وهو أول ثلاثة أرقام من يسار الـ Codbar وهي 729، والتشهير بالمحلات والتجار الذين يرحبون بالبضاعة الإسرائيلية. كما من الضروري الضغط لإلغاء جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي تجعلُ هذا الكيان الغاصب يتنفسُ عبرَنا، بدلَ أن يختنقَ بسياساته وحطام مصالحه. وسيكون من المفيد أن نشهدَ حراكاً يتقصّد السوبرماركات الضخمة وتخصيص أسبوعٍ كل مرة للتشهير ببضاعة إسرائيلية والامتناع عن شرائها. فلقد ثبتَ أنَّ ثمة أساليب شعبيّة كثيرة تمارسُها الشعوب الأخرى في سعيها إلى التعاطف العمليّ مع قضيتنا الفلسطينيّة وعلى رأسها المقاطعة، ومن هذه الشعوب شعب إيرلندا الذي يحتال على اتفاقيات السوق الأوروبية المشتركة، باجتراح التفافات قانونيّة لمقاطعة البضائع الإسرائيليّة، بالتشهير والتجريس لمن يخالف. ولأظنُّ على رأس من ينبغي تجريسه هم النواب الذين لا يقفون بصرامة في وجه اتفاقية الغاز مثلاً.
الانضمام إلى حركة ال BDS فيه بعضُ الأمل..!