اكد امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان رواتب الموظفين لن تتأثر من برنامج هيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد في القطاع العام المدني اذا كانت منسجمة مع الاوصاف الوظيفية وشروط اشغال الوظائف .
وقال في تصريح «للرأي» ان الوظائف التي ستتأثر هي الوظائف التي اشار اليها تقرير هيئة مكافحة الفساد الصادر عنها اخيرا.
واوضح ان الموظف الكفء الذي يشغل موقعه الوظيفي بموضوعية وضمن شروط الوظيفة العامة سيظل محتفظا بميزاته الوظيفية خاصة ان برنامج هيكلة الرواتب راعى خصوصية الوظائف وفرزها الى اساسية ومساندة.
وقال انه وبحسب برنامج هيكلة الرواتب ستمنح وظائف علاوات بكافة انواعها والتي لم تكن موجودة سابقا ، مشيرا الى البرنامج راعى ايضا خصوصية المؤسسة وتمايزها من خلال منحها للمرة الاولى علاوة المؤسسة.
وقال ان لجنة اعادة الهيكلة تعقد حاليا اجتماعات مع المؤسسات الحكومية لتوضيح الية عمل برنامج اعادة هيكلة الرواتب.
واضاف ان اللجنة قامت مؤخرا بزيارة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتكليف من هيئة مكافحة الفساد لاعادة تصويب اوضاع موظفي السلطة من حيث المركز الوظيفي والاثار المالية المترتبة على ذلك.
واوضح الناصر ان اللجنة تراجع حاليا عملية تسكين وتوفيق اوضاع موظفي السلطة للتأكد من سلامتها ومراعاتها للتشريعات النافذة ، وتصويب اية مخالفات.
وقال ان ديوان الخدمة المدنية يعكف حاليا عند تزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بموظفي المؤسسات المستقلة وعددهم 11 الف موظف على اطلاق موقع لموظفي المؤسسات المستقلة شبيه بموقع  موظفي الخدمة المدنية بحيث يستطيعون  من خلال الموقع احتساب رواتبهم بشكل دقيق وفق الالية الجديدة للرواتب.
واكد ان علاقة الموظف مع الجهاز الحكومي هي علاقة تعاقدية تخضع لشروط العقد ومدته ، واما تنظيمية تحكمها التشريعات الناظمة والتي بحسبها يجوز تسريح الموظف اذا استدعت الحاجة لذلك.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج والذي اقر اخيرا بشكل تدريجي  والذي ستبلغ كلفته 77 مليون دينار الا  انه لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة السابقة