في جامعة تشكو كل شهر لوزارة التعليم العالي ولوزارة المالية عدم قدرتها توفير الرواتب لموظفيها وكودارها الأكاديمية، يتقاضى مدير إذاعة مجتمعية فيها رواتب ومكافآت وصلت سقف 6000 دينار شهريا؛ قصة مثيرة بلا شك، لكنها ليست جديدة بالنسبة لمسؤولين كثر لهم علاقة مباشرة بمثل هذه الوظائف والرواتب والمجال الاعلامي الجدلي الذي يراد له أن يستمر جدليا وفوضويا، ليستمر في التسبب بهدر مال عام في أكثر من مؤسسة حكومية، ويقدم مزيدا من صخب وجدل وانفلات وغياب مهنية، ويؤثر على إذاعات رسمية وخاصة، بالتشويش او باحتلال الأثير لصالح التفاهة وصناعة الأزمات المحلية وإفشاء ثقافة التكسب والتنفيعات، ويقدم بيئة مثالية لمزيد من عبث وتنفيع داخل أسوار الجامعات، علاوة على وضع الأشخاص غير المناسبين في أماكن هي بدورها أصبحت غير مناسبة ولا ضرورية، فهي جهة إنفاق حكومي تمثل هدرا للمال العام وفسادا صريحا لا يختلف عليه اثنان، ويعرفه رئيس الحكومة ويقول فيه ما أقوله بالضبط، وسبق له أن أصدر توجيهاته بتصويب هذا الخلل، لكنه لم يستقم حتى الآن..!..فأعانك الله يا رئيس الحكومة؛ لأن أغلب الذين يقرأون عن هذه التجاوزات يتزودون بوقود السخط على الحكومة اعتقادا بأنك توافق على الذي يجري، بينما حقيقة موقفك منها هي ما أقول وأشهد بها وعليها وبالوثائق والشهود الذين لا تكذيب لشهادتهم.

أن تكون موظفا حكوميا صغيرا، أو تعمل عازفا موسيقيا مثلا، وتتحين اية فرصة للسيطرة على المال، وتنجح في هذا عدة مرات، وبالتقادم تصبح فاسدا يشار له بالبنان وبتقارير الدولة الرسمية، هو عمل أصبح يبعث على الاعتزاز والثقة بالنفس ويضمن لمقترفه رواجا ونجاحا، وهذه سمات الإدارة المنكفئة في الأدغال والمناطق التي تحكمها الوحوش او العصابات، وليست القوانين والاجراءات الشفافة والنزاهة والمساءلة والتقييم العادل..