كنت ولا زلت اطالب بمعايير واسس للتعيينات، غير ان هذه الأسس لو بقيت دون تفعيل، تكون وكأنها لم توجد اصلا.
السنة الجديدة التي اتبعها مجلس التعليم العالي في تقييم اداء رؤساء الجامعات الحكومية سنة حميدة وجيدة، بل ومطلوبة، ولكن قبل تقييم الاداء، لماذا لا يكون هناك تقييم للرؤساء الذين سيعينون قبل تعيينهم،واذا كان هناك اسس واقعية بعيدة عن المحاباة والمحسوبية، لماذا اذن يخفق الرئيس سين او صاد في عمله.
وما جدوى الاسس عند التعيين اذا فشل الرئيس في ادارة الجامعة، ومن المسؤول هنا عن تعيينه، بمعنى ان مجلس التعليم العالي اذا عين رئيسا ضعيفا، فانه وحده يتحمل المسؤولية على ذلك التعيين، ثم يأت ذات المجلس، ويقيم الرئيس الذي عينه، فيكتشف انه ليس اهلا لادارة الجامعة، اي تناقض هذا، وكيف لعقل اكاديمي ان يقبل بهذا المنطق.
بغض النظر عن تبعات قرار اعفاء رؤساء الجامعات الثلاثة من مواقعهم، وما سيترتب عليه من اثر قانوني، او اجتماعي، او نفسي، فان مجلس التعليم العالي برأيي تعجل في اصدار القرار، فالاكاديمي عندما يطعن في مكانته الاجتماعية، وموقعه بين اهله والناس، ويوصم بأنه غير قادر على الادارة، تظل غصة في حلقه طول العمر.
بكل الحب والود والاحترام، اسأل السادة اعضاء مجلس التعليم العالي، ماذا سيكون موقفهم اذا تم تعيين الرؤساء الثلاثة المقالين – احدهم او جميعهم على فترات - وزيرًا للتعليم العالي، ما هو موقف المجلس واعضائه؟
وجميعنا يعرف ان هذا الامر ممكن، بل وممكن جدا، اي ان الوزير الجديد سيكون هو رئيس مجلس التعليم العالي الذي كان قد اعفاه من موقعه .
للاسف قرار المجلس ، كان متسرعا، ، ولم يراع الابعاد الاكاديمية، والقانونية، والنفسية، والاجتماعية، لاكاديميين ، تخرج على يدهم الاف الطلبة .
حبذا لو يتراجع المجلس عن قراره،ويعطى الرؤساء الثلاثة فرصتهم في تطوير الجامعة، بحيث يأخذوا الزمن الكافي للانجاز، ويكون بذلك المجلس قد رد الاعتبار لهم، مع الاحترام والتقدير لقراراته.