اخبار البلد _ أعلنت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد عن أضطرارها لتعليق خدماتها في المملكة أعتبارا من اليوم الاثنين وذلك لعدم توفر السيولة النقدية لتوفير مستلزمات التشغيل الاساسية ودفع أجور الموظفين وأرتفاع العجز المالي الناتج عن ارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة عن أرتفاع أسعار المحروقات بما يعادل 30% دون أن يجري أي تعديل على تعرفة خدمة النقل العام للشركة.

من جانبها، لم تكشف أمانة عمان الكبرى عن خطتها البديلة لتوفير خدمات النقل العام في عمان، رغم أن المدير التنفيذي للنقل والمرور الدكتور أيمن الصمدي أكد في تصريحات صحفية الاسبوع الما ضي عن أستعدادات بديلة أتخذتها الامانة في حال لجأت الشركة الى تنفيذ تهديدها في وقف خدماتها.

وعلى صعيد متصل عزا رئيس مجلس أدارة الشركة نبيل الجريسي تفاقم أزمة الشركة وأضطرارها لاتخاذ هكذا قرار الى رفض امانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل لمناشدات الشركة المتكررة لاعادة النظر في عقودها التشغيلية المجحفة- على حد وصفه-، أضافة الى رفضها الاستجابة لمطالب الشركة بفتح حوار معمق لوضع الية عادلة وفعالة للدعم التشغيلي بما يضمن الحفاظ على مستوى التعرفة الحالي دون تحميل المواطن أي أعباء أضافية واستمرار الخدمة بما يضمن عدم تدهور وضع الشركة المالي الذي وصل الى مستوى عال من الخطورة.

وأكد الجريسي في مؤتمر صحفي عقده أمس أن تدهور الوضع المالي للشركة عائد لحجب الامانة عن دفعات دعم تعاقدية للشركة بلغت 4.8مليون دينار على مدى 12 شهرا الماضية استحقت مقابل استثمارها في شراء 191 حافلة جديدة مكيفة تعمل حاليا على خطوط الشركة المختلفة، ومصاريف رأسمالية وتشغيلية أخرى.

واشار الى أن مسؤولين حكوميين تراجعوا عن وعودهم لاعفاء الشركة من الرسوم الجمركية والضريبية على هذه الحافلات، مما أدى الى تحمل الشركة مبلغ 2.2مليون دينار كأعباء أضافية، لافتا الى أن القرار الاستثماري الذي اتخذه المستثمر الكويتي لضخ مبلغ 15مليون دينار بالاضافة الى تمويلات اخرى بلغت 10ملايين دينار في الشركة بني أساسا على كون هذه الحوافز والدعم حق للشركة.

وقال الجريسي في مطلع هذا العام، ونتيجة لتكبد الشركة لخسائر تشغيلية على مدار السنوات الثلاث الماضية، قامت إدارة الشركة المتكاملة بدراسة ومراجعة جميع عملياتها، بهدف تحديد الأسباب التي أدت إلى تكبدها هذه الخسائر الضخمة، كشفت الدراسة بحسب الجريسي أن السبب الرئيسي وراء الخسائر المذكورة هوعدم تغطية تعرفة النقل المحددة من قبل الأمانة وهيئة تنظيم النقل البري تكاليف التشغيل المتزايدة.

وذكر الجريسي أن عقود التشغيل التي أبرمتها الشركة المتكاملة وشركاتها التابعة في وقت سابق مع الأمانة والهيئة تلزم الشركة على تقديم الخدمات، حتى وإن كانت غير مجدية، دون أن تقدم الجهات المنظمة المعنية أي دعم للشركة، الأمر الذي عانت منه الشركة منذ سنوات وحتى الآن. كما أوضح الجريسي أن صياغة العقود تمت على أساس تطبيق أشد العقوبات على الشركة، حتى وإن كانت مخالفاتها ثانوية.

وعرض الجريسي خلال المؤتمر الصحفي احتساب التعرفة التي تحددها كلا من الأمانة وهيئة النقل البري، والتي تتمثل في القصور في المعادلات المستخدمة من قبلهما لتحديد التعرفة والتي تفترض تكاليف تشغيلية أقل من تلك التي تتحملها الشركة المتكاملة فعليا، كما تفترض إيرادات أكبر بكثير من تلك التي تحققها الشركة من خطوطها من واقع التشغيل الفعلي.

واشار الى ان هيئة تنظيم النقل البري اقرت أخيرا بمنطقية دراستنا وأخطرتنا كتابيا بإمكانية زيادة التعرفة على عدد من خطوطها بنسبة تتراوح ما بين 15-25% من التعرفة الحالية بينما أبدت الأمانة امتعاضها، ولم تقر ايضا حتى باستلام اقتراحاتنا، لافتا الى أنه وعلى مدى الأشهر الستة الماضية جرت مناقشات بين إدارة الشركة والأمانة حول مبلغ الدعم التشغيلي المطلوب منها لتغطية خسائر الشركة التشغيلية، ولكن الأمانة رفضت مقترحات الشركة على الفور لأسباب غير مقنعة وحتى دون أن تقبل اقتراحا بالاستعانة بطرف ثالث ذي خبرة فنية في مجال النقل العام لغاية تحديد الدعم المطلوب.

وبين الجريسي أن تصريحات مسؤولي الامانة عن كون الدعم المقدم للشركة المتكاملة منحة وليس حقا لها، أكد على ان هذا الدعم كان ضمن اتفاقية تعاقدية تنص على قيام الشركة باستثمار مبالغ في تحديث أسطولها بالإضافة إلى التزامات رأسمالية وتشغيلية أخرى مقابل الدعم المذكور، الأمر الذي تم تنفيذه من قبل الشركة على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذ تلك المطالب، وبالتالي فمبالغ الدعم المستحقة هي حق واجب وليست منحة أو هبة.

من جهتها أعربت أمانة عمان الكبرى عن أسفها لقرار الشركة المتكاملة لتعليق خدماتها المتعلقة بالنقل العام ضمن الخطوط التابعة للامانة.

وقالت الامانة في بيان صدر مساء امس الاحد ان هذا الاجراء مخالف للشروط التعاقدية مع الشركة خاصة ان هناك لجنة تشكلت خصيصا من قبل مجلس امانة عمان للتباحث مع الشركة لحل كافة الامور العالقة.

وأكدت الأمانة في بيانها حرصها الشديد للتعاون مع الشركة في سبيل خدمة المواطن في عمان من خلال دعمها للشركة وهو ليس منحة او حقا مكتسبا وانما جاء بدل التزام الشركة بتحسين الخدمة حسب جدول زمني محدد وكذلك تسيير عدد من الحافلات المنصوص عليها في العقود الموقعة مع الشركة والذي لم تلتزم به الشركة مما دعا امانة عمان الى تعليق الدعم حتى تصوب الشركة اوضاعها وتلتزم بتقديم الخدمة التي تليق بالمواطن.

ودعت الأمانة في بيانها الشركة للحوار للوصول الى تفاهم يرضي كافة الاطراف أو اللجوء إلى الاجراءات القانونية والتشغيلية لضمان استمرارية خدمة النقل العام في عمان في حال اصرار الشركة على موقفها.