ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد موضوع رفع الدعم عن الخبز، الموجود في احد بنود مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، وذلك في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب احمد الصفدي وحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة وعدد من مدراء الدوائر التابعة للوزارة.
وقال الصفدي ان موضوع رفع الدعم عن الخبز هو البند الاخطر في هذا المشروع، داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة في الاصلاح المالي والبحث عن وسائل اخرى بعيداً عن لقمة عيش المواطنين.
واضاف ان اللجنة ستقوم بمقابلة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كما ستجتمع مع النواب قبل اخذ التوصيات ولن تتحمل مسؤولية اتخاذ قرار رفع الدعم وحدها وانما سيتم اشراك الجميع قبل اقرار قانون الموازنة من قبل اللجنة.
بدورهم، طالب اعضاء اللجنة بمنع التجاوزات بموضوع الطحين المدعوم من خلال بيعه من قبل المخابز او استعماله لغايات صناعة اصناف اخرى غير خاضعة للدعم، منوهين الى ان الغاء الدعم وتحرير سعر الخبز سيؤدي الى رفع اسعاره باستمرار طبقا لسعر الكلف.
من جانبه، بين الوزير القضاة ان قيمة الدعم المتوقعة لهذا العام تقدر بـ120 مليون وهي مرتبطة بسعر القمح زيادة او نقصانا، حيث تقوم الحكومة بشراء طن القمح بـ230 دينار وتبيعة للمخابز بـ50 دينار، كما ان المخابز تبيع ثلاثة انواع تتراوح اسعارها ما بين 16 25الى قرشا للكيلو غرام الواحد.
واضاف ان 35% من سكان المملكة غير اردنيين ونمطهم الاستهلاكي بالاعتماد على الخبز ويقدر استهلاكهم بنسبة 40% من قيمة الخبز، وهناك هدر قيمته 10% بالحد الادنى واساءة استخدام 15% من خلال بيعه واستخدامه لغايات الاصناف غير المدعومة وبالتالي تذهب ما نسبته 65% لغير الغاية المدعوم لاجلها وتبقى ما نسبته 35% للاردنين بمبلغ يقدر 40 مليون دينار فقط من اصل 120 مليون.
واكد ان الحكومة اعتمدت آلية تعتمد على ثلاثة شروط تضمن حفظ كرامة المواطن من خلال تحويل الدعم الى راتبه مباشرة في اي وقت من العام، وبساطة اجراءات ايصال الدعم واستمراريته من خلال وجود بند حزمة الامان الاجتماعي لدعم الخبز في مشروع القانون.
وبين ان معايير الدعم تعتمد على ثلاثة شروط للحصول عليه وهي ان لا يزيد دخل الاسرة عن 12 الف دينار والفرد عن ستة الاف دينار، وان لا يكون لدى الاسرة سيارتين او املاك وعقارات بقيمة 300 الف دينار.
واوضح القضاة انه اذا تم اعتماد المعايير السالفة الذكر ستنطبق الشروط على 5.5 مليون من اصل 7.5 مليون نسمة اي ما نسبته 69% من المواطنين، لافتا الى ان المبلغ المرصود للدعم حوالي 70 مليون دينار وستوزع على 5.5 مليون مواطن اي بواقع 14 دينار للفرد سنويا.
وقال الصفدي ان موضوع رفع الدعم عن الخبز هو البند الاخطر في هذا المشروع، داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة في الاصلاح المالي والبحث عن وسائل اخرى بعيداً عن لقمة عيش المواطنين.
واضاف ان اللجنة ستقوم بمقابلة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كما ستجتمع مع النواب قبل اخذ التوصيات ولن تتحمل مسؤولية اتخاذ قرار رفع الدعم وحدها وانما سيتم اشراك الجميع قبل اقرار قانون الموازنة من قبل اللجنة.
بدورهم، طالب اعضاء اللجنة بمنع التجاوزات بموضوع الطحين المدعوم من خلال بيعه من قبل المخابز او استعماله لغايات صناعة اصناف اخرى غير خاضعة للدعم، منوهين الى ان الغاء الدعم وتحرير سعر الخبز سيؤدي الى رفع اسعاره باستمرار طبقا لسعر الكلف.
من جانبه، بين الوزير القضاة ان قيمة الدعم المتوقعة لهذا العام تقدر بـ120 مليون وهي مرتبطة بسعر القمح زيادة او نقصانا، حيث تقوم الحكومة بشراء طن القمح بـ230 دينار وتبيعة للمخابز بـ50 دينار، كما ان المخابز تبيع ثلاثة انواع تتراوح اسعارها ما بين 16 25الى قرشا للكيلو غرام الواحد.
واضاف ان 35% من سكان المملكة غير اردنيين ونمطهم الاستهلاكي بالاعتماد على الخبز ويقدر استهلاكهم بنسبة 40% من قيمة الخبز، وهناك هدر قيمته 10% بالحد الادنى واساءة استخدام 15% من خلال بيعه واستخدامه لغايات الاصناف غير المدعومة وبالتالي تذهب ما نسبته 65% لغير الغاية المدعوم لاجلها وتبقى ما نسبته 35% للاردنين بمبلغ يقدر 40 مليون دينار فقط من اصل 120 مليون.
واكد ان الحكومة اعتمدت آلية تعتمد على ثلاثة شروط تضمن حفظ كرامة المواطن من خلال تحويل الدعم الى راتبه مباشرة في اي وقت من العام، وبساطة اجراءات ايصال الدعم واستمراريته من خلال وجود بند حزمة الامان الاجتماعي لدعم الخبز في مشروع القانون.
وبين ان معايير الدعم تعتمد على ثلاثة شروط للحصول عليه وهي ان لا يزيد دخل الاسرة عن 12 الف دينار والفرد عن ستة الاف دينار، وان لا يكون لدى الاسرة سيارتين او املاك وعقارات بقيمة 300 الف دينار.
واوضح القضاة انه اذا تم اعتماد المعايير السالفة الذكر ستنطبق الشروط على 5.5 مليون من اصل 7.5 مليون نسمة اي ما نسبته 69% من المواطنين، لافتا الى ان المبلغ المرصود للدعم حوالي 70 مليون دينار وستوزع على 5.5 مليون مواطن اي بواقع 14 دينار للفرد سنويا.
