أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون الشركات لسنة 2003، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب خير أبو صعيليك وحضور مدير عام مراقبة الشركات رمزي نزهة.

وتتضمن الأسباب الموجبة التي اوردتها الحكومة حول مشروع القانون، ان اعطاء الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة حق الدخول في انتخابات مجالس الادارة في الشركات يتنافى مع توجه الدولة في التخلي عن إدارة وتوجيه المشاريع الاقتصادية والتدخل فيها، وإتاحة المجال للقطاع الخاص في ادارة الشركات وعدم التأثير على قدرته في اتخاذ القرار.

كما يتيح المشروع التمثيل الاتفاقي او حسب نسبة المساهمة في مجلس الادارة اكثر عدالة لتكون الحكومة او المؤسسات العامة بعيدة عن النزاعات والخلافات داخل ادارات الشركات، فضلا عن خلق التوازن بين القطاعين العام والخاص في اطار قانوني سليم يوفر الحماية اللازمة لإدارة الشركات.