كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة حقيقية وصعبة داعيا الى خطة تقشف للخروج منها. وقال عباس في لقاء مع قادة المنظمات الشعبية بمقر الرئاسة برام الله مساء الجمعة "قد لا نتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل وربما سندفع نصف راتب وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا".

وحذّر الرئيس من المظاهر السلبية كالإضرابات أو التهديدات من هذه الجهة أو تلك، وخاصة من بعض النقابات لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة، وقال "سنتوجه إلى القضاء لاتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما بنيناه"، مضيفا "البعض ساذج أو غير واعٍ لما يقول إن هناك بعدًا سياسيًا للأزمة المالية، هذا أمر مرفوض، الحكومة لا تتدخل بالسياسة وهذا من اختصاصي شخصيًا فقط".

وأشار الرئيس عباس إلى أنه جرى الحديث مع مجموعة من القادة العرب، إلاّ أنه حتى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ رغم الوعود الإيجابية موضحا "مررنا بأزمات في العام 2000 وبعد تشكيل حكومة الوحدة مع حماس ولكن تغلبنا على ذلك، ونحن نعمل ليل نهار لتأمين الرواتب وأعرف ماذا يعني نصف راتب لعائلة، هذا الأمر يؤرّقني ولكن لا بد من وقفة واحدة لمواجهة هذا الوضع، والتقشف يشمل الجميع دون استثناء".

وحول تهديد مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) بوقف المساعدات للسلطة، قال الرئيس إن "هذا يأتي من أجل وضع مزيد من الضغوط علينا، ولذلك أمامنا خياران إما الصمود والثبات أو الانهيار، ونحن سنصمد لمواجهة كل هذه الضغوط"، منوها الى أن "إسرائيل" كانت قد أخرت تحويل مستحقات السلطة وهددت بوقفها "ولكن لن نرضخ للضغوط ولن نحيد عن الثوابت".

وحول الوضع السياسي، قال "للأسف واشنطن لا تريدنا الذهاب إلى الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه لا تضغط من أجل وضع معايير حقيقية لمفاوضات قائمة على مبدأ الدولتين على حدود العام 67". وتابع "في ظل هذا الموقف فإن واشنطن لا تطرح خياراً، وبالتالي خيارنا الذهاب للأمم المتحدة، وسندرس أي الخيارين أفضل، إما التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يعترف بحدود الدولة الفلسطينية وهي حدود العام 1967، وبذلك سنتوجه بعد هذا القرار إذا حصلنا عليه فورًا إلى المفاوضات لأن الأمور ستكون هنا واضحة". واوضح "الخيار الثاني هو الذهاب إلى الجمعية العامة، ونحن منذ عدة أشهر نبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل كسب تأييد دول العالم ولدينا الآن موافقة من 117 دولة، وهناك إشكالية فقط في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة لأنها تواجه ضغوطًا إسرائيلية كبيرة عليها".

من جهته أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض أمس أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، لكنه رفض أي اتهامات شخصية توجه له بسببها. وقال فياض، على صحفته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماع (فيس بوك)، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن الأزمة المالية وكل ما يطلبه هو "شيء من الإنصاف بأن يفهم بأننا نبذل كل جهد ممكن (لحل الأزمة) وأنا لا أريد شيئا من أحد". وأضاف "المسؤولية أنا أتحملها كاملة ولا أتهرب منها إطلاقا ونعمل ليل نهار من أجل حل المشكلة". ودفعت السلطة الفلسطينية هذا الشهر نصف رواتب فقط لموظفيها بسبب معاناتها من عجز مالي شهري يصل إلى 30 مليون دولار كبدها عجز في موازنتها العامة بقيمة 535 مليون دولار. ووجهت أوساط نقابات الموظفين اتهامات إلى فياض بينها التشكيك بحقيقة الأزمة المالية والمبالغة فيها لأغراض سياسية بينها التأثير على فرص توليه رئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة المنوي تشكيلها بموجب اتفاق المصالحة.