قال وزير الداخلية مازن الساكت ان وزارة الداخلية ستمنع مساء غد الاحد اقامة مسيرة في منطقة الصويفية شارع الوكالات نظرا للخصوصية التجارية والسياحية للمنطقة .
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت ان قرار منع هذه الفعالية التي يعتزم مجموعة من الشباب تنظيمها في تلك المنطقة يأتي بالنظر للخصوصية الاقتصادية والتجارية للمنطقة والتي تمس مصالح العديد من التجار، بالاضافة لكونها منطقة جذب سياحي لأبناء الوطن، وحرصا من وزارة الداخلية على توفير الامن والاستقرار والطمأنينة التامة للمواطنين في هذه المنطقة الحيوية .
وقال الساكت ان وزارة الداخلية تتوجه لهؤلاء الشباب بعدم إقامة هذه الفعالية في ذلك المكان اخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومراعاة ذلك كجزء من دور الشباب ومسؤولياتهم الوطنية مع التأكيد بان الوزارة وأجهزتها الامنية ستتخذ جميع الاجراءات لحماية هذه المنطقة.
واكد ان وزارة الداخلية والاجهزة المرتبطة بها تحرص على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بطريقة مسؤولة ضمن التسهيلات لحماية حقهم في التعبير عن آرائهم.
واشار الى ان الوزارة وانطلاقا من حرص الحكومة على التوجه نحو الحوار مع جميع القوى والآراء والاتجاهات لتدعيم مسيرة الاصلاح والمشاركة فيها ستستمر في نهج الحوار مع جميع القوى والاتجاهات السياسية .
وأكد الساكت حرص الوزارة على حماية حرية التعبير للجميع، لكنها في الوقت ذاته تعلن وبوضوح أن رفع بعض الشعارات التي تسيء الى رمزية الدولة وثوابتها ولا تعكس ما هومقبول في عملية الحوار وابداء الرأي وحق التعبير، مشيرا الى ان الجهات المعنية ستتعامل مع كل ذلك بموجب أحكام القانون المدني خاصة من حيث مساءلة الاشخاص والاطراف ذات العلاقة لتأمين ركائز السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والالتفاف حول ثوابت الوطن وأمنه واستقراره.
وقال ان ذلك يأتي ضمن مهام وزارة الداخلية بالحفاظ على حرية المواطن وامن المجتمع والقانون والنظام العام وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته وفي ظل مسيرة الاصلاح الشامل والتوجيهات الملكية التي حددها كتاب التكليف السامي وكجزء من البرنامج الحكومي الذي بدأ بتنفيذ عدد من الخطوات التي تشكل السند التشريعي للاصلاح السياسي سواء فيما يتعلق بقانون الاجتماعات العامة أو تشكيل لجنة الحوار الوطني ومخرجاتها المتعلقة بقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية والتي تمس الحياة العامة للمواطنين وتنظيم الشأن العام، وحيث أن اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور تعكف حاليا على دراسة وبحث بعض التعديلات الدستورية تمهيدا لاقرارها حسب القنوات الدستورية، كما أن مخرجات لجنة الحوار الوطني بما يخص مشروع قانون الاحزاب السياسية ومشروع قانون الانتخاب لا يمكن السير بإجراءاتهما دون إقرار التعديلات الدستورية آنفة الذكر.
بترا
