اجتمعت الهيئة الاستشارية واللجنة المركزية للتجمع المهني الطبي للإصلاح امس والذي يشكل الطريق الثالث في نقابة الأطباء والذي شارك عدد من اعضائه في قيادة النقابة من خلال مشاركتها في مجالس النقابة في مراحل سابقة. 

وقال الدكتور عبدالمالك محمد عبدالمالك رئيس اللجنة المركزية أن لجان التجمع قررت اختيار الدكتور فوزي الحموري رئيساً فخريا للتجمع ، كما تم إقرار النظام الداخلي بعد إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع التوسع في عضوية الهيئة الاستشارية التي تضم حاليا 36 طبيباً من مختلف التخصصات والأجيال . 

وأضاف رئيس اللجنة المركزية أن ما يميز هذا التجمع هو التركيز على العمل النقابي من خلال برامج قابله لقياس الإنجازات من خلال التشارك مع الآخرين وكذلك انفتاحه على كافة التيارات الطبية النقابية بهدف الحوار البناء من أجل نقابة قوية واضاف أن التجمع مفتوح لعضوية الأطباء كافة دون النظر للعقيدة أو الخلفية السياسية لأي منهم لأن التجمع قائم على القيم الجوهريه القيميه والاخلاقيات المهنية التي يتحلى بها الأطباء. 

وفي سياق متصل قال الدكتور عبد المالك .. لقد أبدى التجمع خلال اجتماعه مشاعر القلق حول ما يشاع من معلومات تتحدث عن تعثر صندوق التقاعد للأطباء وأكد أن الحلول تتطلب الالتفاف حول النقابة والوقوف الجماعي لتعزيز موارد الصندوق ضمن جهد برامجي واضح خاصة وانه قد مضى على المجلس الحالي ما يقارب السنتين ولو كان قانون النقابة كالسابق لكانت هذه الفترة هي فترة الإعداد للانتخابات وفرز المرشحين . 

وقال لابد من التأكيد على ان دور النقابات المهني هو دور مهم رديف لكافة مؤسسات الدولة سواء الحكوميه أوغير الحكوميه وهو دور يحمي الطبقة الوسطى وهي الطبقة الضامنه لاستقرار الوطن. 

كما انتقد حالة الانقسام العمودي التي شابت مسيرة النقابه خلال الدورات الأربعة السابقة وحالة إدارة القطب الواحد للنقابة وهو أمر يضعف من مكانتها .

د اصدر التجمع بيانا قال فيه أن المواضيع التي تؤرق الاطباء تتركز حول تهديد لقمة العيش والبطالة ونقص الفرص المتاحة للتعليم مما ادى الى حالة من الاحباط وضعف ثقتهم بالدور النقابي والعزوف عن المشاركة بالاضافة الى موضوع برز حديثا وهو اختلال ضمان الامن التقاعدي للطبيب وعائلته. 

وجاء في البيان مطالب منها : ضرورة العمل للارتقاء بالمهنة وتعزيز دورها الانساني كما أصبح من المهم ايضا تسييج المهنة بسياج منظومة القيم والاخلاق الطبية الانسانية وفي اطار القانون والعداله بين كافة الفئات الطبية و تفعيل دور الهيئة العامة الرقابي والتشريعي ومحاربة كافة مظاهر الإقصاء لأي مكون نقابي مهما كان لونه أو معتقده ومحاربة الازدواجية في المعايير في التعامل مع الأطباء وجعل المصلحة الفضلى للطبيب في مركز إهتمام المجالس القادمة ضمن مفهوم الحقوق مقابل الواجبات واعتبار كل طبيب سواءً كان ضمن مجموعة او فئة - حتى لو كان منفرداً - قيمة بذاته وتعزيز مفهوم المشاركة بين الفئات الطبية كافة وجعل الاطباء شركاء في مناقشة الإشكاليات ضمن برامج ممنهجة والمشاركة في اقتراح الحلول لها.

 ومن الأمثلة للإشكاليات والمعضلات الحاضرة والعالقة والمتجددة هـي : ملف الأطباء المشطوبة عضويتهم وحملة الشهادات والمقيمين المؤهلين ومشكلة البطاله وبيئة عمل اطباء القطاع العام واطباء القطاع الخاص سواء منهم الاختصاصيين او العامين او المقيمين وتطوير أداء التعامل مع ضريبة الدخل والأجهزة المنوط بها إنفاذ القانون بما في ذلك اللجان النقابية المختلفة واستحداث لجان مستقلة لقياس أداء مجلس النقابة الإداري والمالي ومراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للمهنة. 

كما دعا البيان الى تعزيز دور النقابة الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز الانتماء الوطني والنقابي من خلال اعلاء قيم النزاهة والعدالة والشفافية والتشاركية والتكامل بين التخصصات الطبية و بين الأجيال والتكامل بين القطاعات الطبية كافة وكذلك مراجعة البناء والهيكل الاداري للنقابة وإعطاء أدوار أكبر لنائب النقيب ولمساعد آمين السر ومساعد أمين الصندوق . 

ولفت إلى الارتقاء بالمهنة من خلال التعليم المستمر وتعزيز مفاهيم التفاني والجودة والاتقان . 

وأكد على تعزيز منظومة التكافل والتضامن الاجتماعي الذي يعتبر من الأهداف الرئيسية للعمل الجماعي الامر الذي يتطلب مراجعة الاسس المتبعة في مجال الاستثمار وتنمية أموال النقابة بما في ذلك تعزيز دور المؤسسات الصحية والمستشفيات في تنمية الاستثمار . 

كما لفت إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في القرار الصحي من أجل الوطن والمواطن .