ليست هذه هي المرة الأولى التي نكتب فيها عن الشقق المفروشة وعن مسؤولية أمانة عمان الكبرى عن تنظيم هذه الشقق، ففي معظم دول العالم لا يجوز أن تكون هناك شقق مفروشة في العمارات السكنية لأن هذه الشقق تؤجر لمن هب ودب وقد حدثت في العاصمة عمان عشرات المشاكل بين سكان العمارات التي بها شقق مفروشة وبين بعض سكان هذه الشقق لأن بعضا من هؤلاء السكان كانوا يقومون بتصرفات غير أخلاقية ولا تليق داخل عمارة سكنية تسكنها عائلات محترمة حتى أن الأمن العام يقوم أحيانا بحملات تفتيشية على بعض هذه الشقق التي يستعملها سكانها في أغراض لا أخلاقية أحيانا وأغراض مشبوهة وقد سمعنا كثيرا عن القاء القبض على بعض ساكني هذه الشقق الذين قاموا بتصرفات غير أخلاقية وقد تم ضبطهم بالجرم المشهود .
من المفروض أن لا توجد شقق مفروشة تؤجر لمن هب ودب في العمارات السكنية بل يجب أن تكون هناك عمارات مخصصة للشقق المفروشة ولا يوجد بها سكان دائمون حتى أن مراقبة هذه الشقق يكون أسهل ويمكن السيطرة عليها بسهولة ويسر .
لا ندري ما الذي يمنع أمانة عمان من اصدار نظام للشقق المفروشة يمنع بموجبه وجود أي شقة مفروشة في أي عمارة سكنية ويحدد بموجب هذا النظام مناطق بعينها تكون بها عمارات مخصصة للشقق السكنية أما أن يترك الحبل على الغارب هكذا فهذه مسألة لا تجوز على الإطلاق .
أمانة عمان الكبرى هي الجهة الرسمية المسؤولة عن جميع شؤون العاصمة ومن حق سكان هذه العاصمة أن يطلبوا من أمانتهم أن تقوم بالدور المطلوب منها أما أن تغض الطرف عن كل ما يزعج المواطنين فهذا أمر غير مقبول.
نتمنى أن نجد آذانا صاغية من أمانتنا وأن يبحث موضوع الشقق السكنية بشكل جدي لمعالجته واراحة المواطنين من هذا الإزعاج.