وأبلغ ترامب أردوغان بهذه الرسالة في اتصال هاتفي وصفته الرئاسة التركية بـ"المثمر" وأشاد به البيت الأبيض الذي أكد مجددا على "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.
وصرح تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة أن "ترامب قال إنه أصدر أمرا واضحا وبموجبه لن يتم تسليم وحدات حماية الشعب مزيدا من الأسلحة وأكد خصوصا أن هذا الأمر العبثي كان يجب أن يتوقف من قبل".
وبدا البيت الأبيض أقل وضوحا بشأن النوايا العسكرية الأميركية حيال وحدات حماية الشعب الكردية. إلا أنه أكد أن ترامب أبلغ أردوغان "بتعديلات عالقة متصلة بالدعم العسكري الذي نوفره لشركائنا على الأرض في سورية الآن بعدما انتهت معركة الرقة ونمضي نحو مرحلة إرساء استقرار لضمان عدم عودة تنظيم داعش".
وقال تشاوش أوغلو "بطبيعة الحال نرحب بهذه التصريحات". وأضاف "بالتأكيد نريد أن نراها مطبقة عمليا".
والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في الحرب ضد تنظيم داعش هو أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وأنقرة.
وأكد تشاوش أوغلو من جديد أن أنقرة ترى في ووحدات حماية الشعب الكردية "تهديدا" يحاول تقسيم سورية.
من جهته، كتب الرئيس التركي على تويتر الجمعة أنه أجرى "اتصالا هاتفيا مثمرا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الاتصال الهاتفي ركز على النزاع في سورية بعد قمة سوتشي التي عقدت الأربعاء بين أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. وفي ختام هذه القمة أعلن القادة الثلاثة اتفاقهم على عقد "مؤتمر حوار وطني سوري" يضم ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن المعارضة.
وكان ترامب كتب تغريدة قبل ذلك قال فيها إنه سيبحث مع أردوغان سبل "إعادة السلام وسط هذه الفوضى التي ورثتها في الشرق الأوسط".
ويتزامن هذا الاتصال بين ترامب وأردوغان مع اقتراب موعد محاكمة من المقرر أن تجري في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في نيويورك لرجل أعمال ومصرفي تركيين متهمين بخرق الحظر الأميركي على إيران.
ويكرر المسؤولون الأتراك القول منذ أيام إن مسألة رجل الأعمال رضا ضراب (34 عاما) الذي أوقف في 2016 خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، والمصرفي التركي محمد هاكان اتيلا الذي أوقف في آذار (مارس) الماضي، من تدبير شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة، والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر للانقلاب الأخير الفاشل في تركيا في تموز (يوليو) 2016.
ويمكن أن تضر المعلومات التي يمكن أن يقدمها ضراب بالقادة الأتراك وبينهم الرئيس التركي، لأن ضراب كان عام 2013 في قلب فضيحة فساد تورط فيها وزراء وأشخاص من المقربين من مركز القرار في تركيا.-(ا ف ب)
