أخبار البلد - جلنار الراميني - نفذ أردنيون وعائلات موقوفي "الجرائم الإلكترونية" اعتصاما أمام الديوان الملكي ظهر اليوم الخميس،للمطالبة بإعادة النظر في معدل قانون الجرائم الإلكترونية ،الذي تسبب بتوقيف صحفيين وأردنيين.
وأكدت من جهتها النائب السابق هند الفايز ،أن الاعتصام رسالة واضحة للحكومة بإعادة النظر في "معدل الجرائم الإلكترونية" ،حيث أن هذا القانون يتيح للفاسدين للتغول والسيطرة على مقدرات الوطن،ومنع مساءلتهم .
وبينت الفايز لـ"أخبار البلد" أنها تواجدت في الاعتصام وزادت" تواجدتُ كنوع من الفزعة مع الموقوفين عملا بقانون الجرائم الإلكترونية،وكان هنالك حضور واضح من قبل أردنيين وأهالي الموقوفين،لكن دون وجود نخب أردنية".
وعرجت على عدد معتقلي الرأي ،بحسب ما وصلها،حيث وصل عددهم إلى (1032) معتقلا نتيجة لآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
مشيرة،أن اعتصام اليوم رسالة واضحة للحكومة ،وتابعت" الرسالة بحاجة إلى تأن للعمل بها،فالمواطن الأردني مهدد بما يعبرعنه،أو يتحدث به،وفاسدون يعيثون فسادا،دون محاسبتهم،ألا يجدر أن تتم إعادة النظر في هذا الشأن،ومن حق الأردنيين أن يتحدثوا بما يعبر عن أنفسهم ،ما دام هنالك خطأ يحيطهم ".
وقد رفع معتصمون يافطات كتب عليها "لا احد غير الملك"،معبرين عن امتعاضهم من سياسة الحكومة التي من شأنها قمع الحريات،وكبح جماح هؤلاء الذين يغيرون على مصلحة الوطن،ومقدراته، مناشدين، بضرورة تدخل جلالته لمنع الاحتقان في الشارع.
