وقال الحزب في مذكرة وصلت "أخبار البلد" نسخة منها :'ما جرى الأسبوع الماضي من طلب بعض الحكام الإداريين توقيع تعهدات خطية من بعض رؤساء فروع الحزب على ضرورة الالتزام بالقانون، ما اعتبره الحزب 'تجاوزاً خطيراً ومستحدثاً ليس له أساس من القانون'، و دون مساءلة لمن كان سبباً في هذا التجاوز'.
وأضاف الحزب:'لقد حذرنا وفي مناسبات مختلفة من تراجع التنمية السياسية، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة بالتوجيه الملكي في إحداث تنمية سياسية وحزبية شاملة، لكننا نشعر اليوم أن التضييق على الأحزاب، والحد من دورها الوطني، ومحاولة تهميشها، أدى إلى توجه بعض الأحزاب المعروفة لحل نفسها اختيارياً، وإننا هنا نشير إلى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وما ورد فيه من ملاحظات وتجاوزات وتدخل للحكومة وأجهزتها، في مؤسسات المجتمع المدني والتضييق عليها، وإن ما حدث أخيراً من تجاوزات لبعض الحكام الإداريين بحق حزبنا وقياداته في الميدان، يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الحزب'.
وتابع:'وإننا إذ نضع هذا الأمر الجلل والخطير بين أيديكم، آملين اتخاذ القرار الحاسم والسريع بوقف كافة الخروقات والتجاوزات على القانون والحريات العامة والدستور الأردني، مذكرين بما ورد في قانون الأحزاب الأردنية في مادته رقم ( 23 ) فقرة (أ) والتي تنص على : ( مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون)'.
