معنى ذلك أن الصناعة الأساسية التي توظف أعلى نسبة من العمالة ، ما زالت في حالة تراجع ، حتى بالنسبة للسنة الماضية ، التي كانت بدورها في حالة سيئة. الحكومة لم تتجاهل أزمة الصناعة الزاحفة. وقد ذهب رئيس الحكومة إلى المجتمع الصناعي ، واستمع إلى الشكوى ، ولكن ماذا تستطيع الحكومة أن تعمل في ظل الأنظمة العالمية الراهنة التي تقيد حركة الحكومة ، والتي انضم إليها الأردن طوعاً ظناً منه أنها سوف تفتح أسواق العالم لصناعاته الصاعدة.

 الأنظمة الراهنة تمنع دعم الصناعة الوطنية بشكل مباشر ، والمنتجات الأوروبية والتركية والخليجية تدخل الأردن بدون قيود معفاة من الرسوم الجمركية ، والانفتاح التجاري تام ، مما أدى ، في ظل عدم القدرة على المنافسة ، إلى ما نحن فيه الان من اجتياح السلع المستوردة لأسواق الأردن وخنق الصناعة المحلية ، مع أن بعض المستوردات مدعوم كالمنتجات التركية ومنتجات دول الخليج العربي. صحيح هناك معاملة بالمثل ، ولكن الأردن لا يستطيع الاستفادة منها لوجود قيود أخرى - قواعد المنشأ في الحالة الأوروبية ، والدعم المكثف في حالة دول الخليج العربي ، ورخص الصناعات القادمة من الشرق الأقصى بسبب تدني أجور العمال وهكذا. يقودنا هذا إلى التفكير بما لا يجوز التفكير فيه ، وهو التدخل بموجب سياسة صناعية تقرر مبدأ الحماية الانتقائية الذي قد يصل إلى حدود الحماية الإغلاقية لبعض السلع التي ينتجها الأردن بكثافة ويتمتع فيها بمزايا ، وإعادة النظر في الاتفاقات التجارية المجحفة التي تجعل صادرات الأردن لا تزيد عن ثلث المستوردات ، وهو وضع شاذ يبرر الإجراءات الاستثناية المؤقتة. الأردن بلد صغير ، وصادراته (عدا البوتاس والفوسفات) لا تشكل جزءاً ملموساً من التجارة العالمية ، وأية مخالفات أردنية للقواعد التي تحكم التبادل التجاري لن تثير أحداً ليشكو منها. القطاع الصناعي مهدد ، وحالته لا تغري استثماراً جديداً في الصناعة التحويلية إلا إذا كانت تحت رعاية الحكومة مؤقتاً لحين تستطيع الوقوف على رجليها.