اخبار البلد_  دعا النائب بسام حدادين رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الى ادراج استقالات النواب التي لم يتم سحبها من قبل مقدميها على جدول أعمال أول جلسة نعقدها من جلسات الدورة الاستثنائية الأولى للبت بها

كما دعا في بيان اصدره اليوم الى توزيع استقالات الزملاء النواب المستقيلين على أعضاء المجلس ليتمكنوا من معرفة دوافع هذه الاستقالات وموجبات كل منها إن وجدت. وليتسنى لنا محاورتهم وثنيهم عنها.

وقال :" أرى بأن حق النائب في الاستقالة من مجلس النواب حق مطلق لا يقيده الدستور بأي شرط ولان الاستقالة أمر طارئ لا يجوز تقييد حق النائب في الاستقالة بشرط موافقة السلطة التنفيذية على تنسيبها لترد في الإرادة الملكية في

الدعوة إلى الدورة الاستثنائية أو استصدار إرادة ملكية لاحقة لتضمينها في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالي".

وفي ما يلي نص المذكرة

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية برلمانية وبعد،،،،

       أمام إصرار عدد من النواب على تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، فإنني ادعوكم لتوزيع استقالات الزملاء النواب المستقيلين على أعضاء المجلس ليتمكنوا من معرفة دوافع هذه الاستقالات وموجبات كل منها إن وجدت. وليتسنى لنا محاورتهم وثنيهم عنها.

       أما إذا أصرّ الزملاء أو بعضهم على الاستقالة، فاني اطلب يا دولة الرئيس أن تدرج الاستقالات التي لم يتم سحبها من قبل مقدميها على جدول أعمال أول جلسة نعقدها من جلسات الدورة الاستثنائية الأولى للبت بها (أنا شخصيا مع رفضها لان النائب ليس موظفا ليستقيل وهو مؤتمن على تمثيل الشعب) وحتى لا تظل الاستقالات مادة إعلامية. ولان الدستور في المادة (72) يأمر بإدراجها على أول جلسة يعقدها المجلس  "......وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها".

دولة الرئيس،،،،

       هناك اعتقاد خاطئ يجري الترويج له وهو أنه يجوز عرض استقالات النواب على جلسات الدورة الاستثنائية لأنها لم ترد ضمن الأمور التي دعت الإرادة الملكية السامية لدراستها في الدورة الاستثنائية.

دولة الرئيس،،،، إنني أرى بأن حق النائب في الاستقالة من مجلس النواب حق مطلق لا يقيده الدستور بأي شرط ولان الاستقالة أمر طارئ لا يجوز تقييد حق النائب في الاستقالة بشرط موافقة السلطة التنفيذية على تنسيبها لترد في الإرادة الملكية في الدعوة إلى الدورة الاستثنائية أو استصدار إرادة ملكية لاحقة لتضمينها في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالي

دولة الرئيس،،،،

إنني أجد في هذا التفسير الدستوري، ما يجسد روح الدستور ومبتغاه، والذي يؤكد على الفصل بين السلطات وعدم تدخل أي سلطة في شؤون وأعمال سلطة أخرى.

       إن الانحياز إلى روح الدستور وقراءة نصوصه بانفتاح وبرؤى عصرية وديمقراطية، يجعلنا نغادر مفاهيم وقراءات مرحلة الأحكام العرفية وروحها المحافظة المنغلقة.

مع وافر الاحترام

النائب بسام حدادين