الدكتور بسام  التلهوني  صاحب  السيرة والإرث  النظيف الذي منذ تسلمه  الإدارة وهو ساهر  على  التحديث  والتطوير  بها وخاصة بما يتعلق  بالمصداقية والشفافية  والتي تقوم عليها سياسته  في عدم غض الطرف  عن احد  وهو الذي أعلن حالة الجهاد الوطني  بأن لافاسد  أو مفسد  سيبقى متخفياً في شركته  أو دائرته  فالدائرة دكت حصون   وقلاع الفاسدين  وهي بقيادة التلهوني دائرة وطنية بمعنى الكلمة  وتمثل صمام أمان للفقراء  والمساهمين  الذين أكلتهم آلة الجشع والطمع من قبل أصحاب الجيوب المنتفخة بأموال المساهمين  والذين نأمل جميعاً بأن دائرة مراقبة الشركات بقيادة لتلهوني بوضع حد لطمعهم وشجعهم

ماهي أهم الانجازات  التي  حققت في العشر شهور الماضية منذ تسلمك مهام  المسؤولية؟

التلهوني : في البداية أود أن أقول بأن أي إنجازات تلمسونها في دائرة مراقبة الشركات هي تراكم للإنجازات والمشوار الطويل الذي ساهم فيه زملائي السابقين وكذلك تظافر جهود زملائي من موظفي الدائرة الذين يبذلون جهداً متميزاً في إنجاح رسالة دائرة مراقبة الشركات في تعميق الاستثمار في المملكة والعمل كحاضنة لشركات الوطن بهدف تنمية الاقتصاد وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والعمليات القانونية والمالية والإدارية المتعلقة بها حفاظاً على حقوق المستثمرين والمساهمين في تلك الشركات.

أما فيما يتعلق بالإنجازات فهي بالرغم من أهميتها وفعاليتها فهي لا تزال في بداية الطريق فقد عملنا منذ البداية على اختصار وقت إنجاز المعاملات وذلك بتفعيل الاعتماد على الأرشفة الالكترونية للملفات والمستندات المتعلقة بالشركات دون الحاجة إلى الاعتماد على الملف الورقي للشركة مما ساهم أيضاً بتوفير بيئة آمنة لوثائق الشركة والتي نرى ضرورة أن تبقى محفوظة في مكان آمن أي بمعنى آخر تعزيز مفهوم مبدأ آمن للمعلومات وكذلك عملنا على إعادة ترتيب بعض الإجراءات الإدارية داخل الدائرة بغرض تسهيل عمل الموظفين وسرعة إنجاز المعاملة بطريقة حضارية.

      وقد قامت الدائرة بالعمل على زيادة مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كهيئة الأوراق المالية والتي قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم معها أثمرت وبشكل فعال عن تعاون ملحوظ مع هذه المؤسسة الهامة انعكس إيجابياً على تفعيل الرقابة على الشركات بالإضافة إلى العلاقة المتميزة التي تربط الدائرة بالجهات الأخرى كغرفة الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال والبنك المركزي وجمعية المحاسبين القانونيين بالإضافة إلى غير ذلك من الدوائر الاستثمارية ذات العلاقة وأود أن أشير هنا أيضاً إلى الدور الهام في العلاقة المتميزة التي تربطنا بهيئة مكافحة الفساد ومستوى التنسيق العالي بهذا الخصوص.

وقد قامت الدائرة أيضاً وخلال الأشهر الماضية بتطوير نظام الأتمتة وتحديث أجهزة الكمبيوتر والربط الالكتروني مع بعض الدوائر الحكومية الأخرى بهدف التسهيل على المستثمرين.

      وقد لجأت الدائرة حديثاً إلى تفعيل الدفع الالكتروني للمعاملات المتعلقة بالدائرة.

      أما في مجال التعاون الدولي فقد قامت الدائرة بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع منظمة التمويل الدولية (IFC) للعمل على برنامج مشترك لحوكمة الشركات وتعزيز مفاهيم الحوكمة في الشركات وتقوم الدائرة حالياً بالعمل على مراجعة مشروع قانون الشركات والعمل على إصدار مراجعة مشروع قانون تعثر الشركات وباعتقادي أن هذا القانون سيكون له أثر إيجابي على واقع الشركات المتعثرة ونحن نولي هذا المشروع أهمية قصوى. وتقوم الدائرة وبشكل مستمر بعقد ندوات ودورات مستمرة لموظفيها في مجالات مختلفة في أمور الشركات ومعايير المحاسبة الدولية

·        لمس المساهم والمواطن بأن هناك اجراءات  حاسمة  لكل  من  يخالف  القانون  من الشركات  ماهي  الخطة والإستراتيجية  التي تقوم عليها ؟

      التلهوني : إن شركات الوطن هي جزء من النسيج الاقتصادي وهي همنا ومسؤوليتنا ويجب أن نحافظ عليها ونطبق القانون هو ضمانة لأطراف العلاقة من مساهمين ودائنين ومتعاملين مع تلك الشركات بشكل عام لذا فإن تطبيق القانون هو وسيلة لغاية سامية هي أن نرى أداء سليماً للشركات ونحافظ على مدخراتها وأن نصحح وضعاً قد يكون قد شابهه اختلال هنا أو هناك فنحن نتدخل بشكل وقائي أو علاجي عند حدوث الاختلالات في العلاقة فالشركة هي مجموعة متشابكة من العلاقات التي يجب أن تسودها الشفافية والعدالة لينعكس أداؤها بالتالي على اقتصاد الوطن.

      أما فيما يتعلق بخطة الدائرة وإستراتيجيتها القادمة فهي تستند إلى تفعيل دور دائرة مراقبة الشركات بالرقابة على الشركات من خلال تفعيل القانون والتطبيق السليم له المستند لمبادئ حوكمة الشركات لكي تكون الدائرة أحد الشركاء الاستراتيجيين في جذب الاستثمار من خلال تقيم أنواع جديدة من الشركات تساهم في تعزيز البنية الاقتصادية ولكي تكون رافداً هاما من روافد الاستثمار.

وستكون لدينا خطة في الرقابة تقوم على التخصص في الأداء آملين أن يتم تعزيز الكوادر البشرية والمادية للدائرة بما يضمن قيامها بواجبها على هذا الأساس وهو ما نلمسه على أرض الواقع من معالي وزير الصناعة والتجارة معالي الدكتور هاني الملقي وما وعدنا به من قبل أعضاء ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الأكرم عند إقرار الموازنة للعام القادم إن شاء الله.

- ماهي ابرز القضايا والمخالفات التي  جرى اكتشافها على صعيد الشركات  المخالفة للقانون  وكيف تم التعامل معها ؟

التلهوني :  تختلف طبيعة القضايا من شركة لأخرى باختلاف نوع المخالفة وأهميتها ولن بالإجمال فقد كانت المخالفات ذات طبيعة متنوعة ومنها على سبيل المثال عدم مراعاة أحكام القانون في الدعوى لاجتماعات الهيئات العامة أو عدم تزويد الدائرة بالبيانات المالية للشركة أو فقدان أحد أعضاء مجلس الإدارة لشروط العضوية أو عدم عقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية في وقتها المحدد في القانون أو عدم قيام مصفي الشركة بالواجبات المطلوبة أو إنهاء لأعمال التصفية في الفترة المطلوبة أو تسجيل عقارات، وقطع أراضٍ بأسماء الشركاء أو وجود تجاوزات على القانون في إدارة الشركات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وقد تم التعامل مع هذه القضايا وإحالتها إلى المحاكم ذات الاختصاص بعد التأكد من وقوع هذه المخالفات بموجب تقارير تم إعدادها من قبل لجان تدقيق متخصصة شُكلت لهذه الغاية.

·        هل يوجد تنسيق  بين مراقبة الشركات ومكافحة الفساد  وما شكل  العلاقة وماهي  نتائج تلك  العلاقة ؟

التلهوني: يوجد تنسيق دائم ومستمر بين الدائرة وهيئة مكافحة الفساد وهي هيئة نعتز بها وبدورها في التصدي للفساد داخل المجتمع وخصوصاً في بعض أنواع الشركات المساهمة ونقوم بدورنا القانوني بتزويد الهيئة بأية معلومات تحتاجها لغايات قيامها بأعمالها وأداء دورها الحيوي داخل المجتمع وأود أن أوجه التحية لرئيس وأعضاء وموظفي هذه الهيئة للجهود المتميزة التي يقومون بها.

_    هناك من يتهمك بأنك متشدد جداً بتطبيق القانون فما تعليقك على ذلك ؟

التلهوني : إن الوظيفة العامة أمانة يجب أن تؤدى بالشكل المناسب دون مجاملة أو تفريق وبكل انتماء للوطن فشركات الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً نحاول أن نعالج ما اختل منها بالحكمة وإنفاذ أحكام القانون وهي مسالة تحتاج لجهود وطنية فالمسألة ليست قانونية بحته وإنما هي مسالة تحتاج إلى تضافر الجهود القانونية والخبرات المالية والاقتصادية في وضع حلول عاجلة لبعض ما أصاب بعض الشركات من خلل ونحن نفكر جدياً بالدعوة إلى لقاء بعض الاقتصاديين والمستشارين الماليين والبنوك وبعض الهيئات الأخرى ذات العلاقة لكي تضطلع بدورها لمعالجة ما حدث أو يحدث في بعض الشركات وخصوصاً المساهمة العامة وذلك لدراسة أسباب تعثر بعض هذه الشركات ووضع حلول لها.

      وأود أن أسجل أن هنالك شركات أردنية نفتخر ونعتز بها وقد حققت ولا زالت تحقق العديد من الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في بعض الأحيان وهي لا زالت تحقق الانجازات.