أخبار البلد -    في تغطيتها للقاءات الرئيس مع المواطنين، اقتبست صحيفة الرأي من أقواله أن الاعتماد على الذات هدف استراتيجي. هذه حقيقة موضوعية لا خلاف عليها، فالدولة التي تعتمد على غيرها ليست مستقلة في قراراها، فهي مضطرة، ليس فقط للوقوف إلى جانب الدولة المانحة على الخير والشر وانتهاز كل فرصة لإثبات ولائها، بل لتقديم خدمات استراتيجية لها. لا خلاف على أولوية الاعتماد على الذات، ولكن الخلاف يدور حول كيفية تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، والاستعداد لتقديم الثمن الذي لا بد منه. لن يعترض أحد على قول الرئيس في حشد جماهيري أن الاعتماد على الذات هدف استراتيجي، ولكنهم سيعترضون عندما يطالبهم بالتضحيات المطلوبة من أجل الوصول إلى هذا الهدف. الاعتماد على الآخر في حالتنا يتجلى في سد عجز الموازنة عن طريق المساعدات والمنح الخارجية التي لا تأتي بدون شروط صريحة أو ضمنية. والاعتماد على الآخر في حالتنا يتجلى في البحث عن المال عن طريق الاقتراض الذي يرتب مديونية لن يطول الزمن قبل أن تتراكم وترتفع كلفة خدمتها من أقساط وفوائد. ويقولون أن الطبقة الوسطى التي تشكل عماد المجتمع وأغلبية أعضائه لا يجوز تكليفها بدفع ضرائب ، لأن أوضاعها لا تسمح بذلك وإن كانت تسمح باقتناء أحدث طرازات السيارات وتبديل الهواتف الذكية بانتظام لملاحقة التطورات والتحديثات. باختصار وصراحة: الاعتماد على الذات يتطلب زيادة الضرائب ، وانقاص الدعم الذي يستهلك موارد الموازنة ، ويزيد الضغط على الحكومة لكي تستدين للوفاء بهذه الالتزامات التي لا تعني أكثر من تأجيل مواجهة المشكلة والسماح لها بالتراكم لدرجة الوصول إلى الأزمة التي تذهب بالاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي. نعم ، الاعتماد على الذات هدف استراتيجي ولكن ماذا نحن فاعلون لتحقيقه أو على الأقل الاقتراب منه. ليس هناك خطة محددة تستهدف الاعتماد على الذات ولكن هناك برنامج للإصلاح الاقتصادي يحاول أن يقترب بنا من ذلك الهدف الاستراتيجي.