اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت على اهمية الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مساندة الجهود الحكومية في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
  كما اكد رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الثلاثاء الى المجلس ولقائه رئيس واعضاء المجلس اهمية تفعيل دوره  باعتباره منبرا هاما للتفاعل والتفكير وترسيخ لغة الحوار بشان مختلف القضايا والتحديات على الساحة  المحلية .   
ولفت  الى ان الحكومة وهي تنظر الى المجلس كممثل  لقطاعات مختلفة من المجتمع المدني  تامل ان يتم تفعيل دوره في اسرع وقت ليكون بمثابة اطار دائم للحوار الاقتصادي والاجتماعي وليسهم بمساعدة الحكومة  في رسم السياسات وتقديم النصيحة في مختلف المجالات  الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التشغيل والعمل والتربية والتعليم وغيرها وبشكل يضمن ديمومة هذه الاستراتيجيات لتكون عابرة للحكومات . 
 وقال البخيت ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاردن على المستوى الاقتصادي تحتم علينا جميعا المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تقديم المشورة والراي لضمان تجاوز التحديات الاقتصادية . 
  ولفت البخيت الى ان هناك مؤشرات اقتصادية جيدة وبعضها مقبول الا انه اشار في الوقت نفسه الى ان هناك ظروفا خارجة عن ارادتنا تحمل الخزينة كلفا اضافية واخرها انقطاع امداد الغاز المصري يوم امس الذي يكلف الخزينة يوميا نحو 5 ملايين دولار نتيجة الاعتماد على  الديزل والوقود الثقيل في تشغيل مولدات الكهرباء .    وقال بهذا الصدد انه لا بد ومن باب ضمان الامان الاقتصادي وامن التزود بالطاقة من البحث عن كل البدائل الاستراتيجية الممكنة والعمل بخطوط متوازية على كل البدائل والاحتمالات .  
  من جهته اوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الحكومة  بادرت بتشكيل لجنة للحوار الاقتصادي للتعرف على ابرز المشاكل والتحديات مشيرا الى انه تم البدء  بتطبيق بعض التوصيات التي صدرت عن اللجنة .
   واشار الى ان التحدي الاني الذي تحاول الحكومة  التعامل معه حاليا  هو عدم الاستقرار في المنطقة والذي ادى الى ضعف قدرتنا في مجال تجارة الترانزيت وفي مجال تصدير الادوية والسياحة العلاجية فضلا عن الارتفاع الكبير في اسعار النفط .
   ولفت الدكتور الملقي الى ان الحكومة تعمل على توجيه التنمية نحو المحافظات مشيرا الى ان معظم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي قدمت خلال الشهور الثلاثة الماضية تم توجيهها نحو عدد من المحافظات .
   واستعرض وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ابرز المؤشرات الاقتصادية مشيرا الى ان الدعم الحكومي للعديد من السلع يصل الى نحو 1ر1 مليار دينار حاثا المجلس الاقتصادي والاجتماعي على استكمال دراسة كان قدا بدا باعدادها قبل فترة حول الية توجيه الدعم الى مستحقيه .
   واكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزه ضرورة الانتقال في معالجة الفقر من مجرد تقديم المعونة  الى موضوع التنمية كون المعونة لا تحل المشكلة من جذورها .   
واشار الى ان الامن الاجتماعي يتطلب دراسة الاوضاع الاجتماعية لكل محافظة على حده نظرا لاختلاف احتياجات كل محافظة عن الاخرى .  
 وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي واصف عازر اوضح ان المجلس يهدف الى مساعدة الحكومة في ايضاح الكثير من الامور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية واي امور تحتاج الى دراسة وفتح حوار بشانها .
   ولفت الى ان مبدا الحوار هو المنطلق الاساسي لعمل المجلس الذي يمثل القوى الفاعلة في المجتمع وبذلك يكون صوت المجلس هو صوت الشعب الاردني في جميع الامور التي يقوم المجلس بدراستها .
   واشار الى ان المجلس يرغب في فتح حوار بشان مختلف القضايا على الساحة المحلية مع البرلمان والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التعرف على اراء المواطن الاردني في القضايا المطروحة .
   وتحدث عدد من اعضاء المجلس حيث اكدوا على ضرورة وضع خطة عمل جديدة للمجلس لضمان تفعيل دوره في مختلف القضايا على الساحة الداخلية . 
  كما اكدوا ضرورة  ان تكون هناك متابعة واهتمام حقيقي بالتقارير والتوصيات والدراسات التي تصدر عن المجلس الذي له دور في السياسات والاستراتيجيات  الاقتصادية والاجتماعية .
   وحضر اللقاء وزراء الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي والمالية محمد ابو حمور والعمل محمود كفاوين والتنمية الاجتماعية وجيه عزايزه والدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان والدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بركات الزهير .