قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عدم الدخول في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية، قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعترافها بإسرائيل، ضمن حزمة شروط تأتي بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية (الكابينت)، وهو الثاني للمجلس خلال يومين، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
ويأتي هذا القرار في وقت تُبذل فيه جهود دولية لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة، منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وقال البيان الإسرائيلي إن "وزراء الكابينت اتخذوا بالإجماع قرارًا يمنع إجراء أي مفاوضات مع الفلسطينيين، دون نزع سلاح حماس، واعترافها بإسرائيل، والتزامها بشروط (اللجنة) الرباعية الدولية، وإعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على غزة، بما في ذلك المعابر".
كما اشترطت الحكومة الإسرائيلية "منع التهريب من وإلى غزة"، وأن "تواصل السلطة الفلسطينية إحباط البنية التحتية لحماس" في الضفة، و"وقف حماس علاقاتها بإيران"، وأن "تكون الإمدادات الإنسانية لغزة عبر السلطة الشرعية فقط، وفق آليات واضحة ومحددة".
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 سنوات.
وشدد البيان الإسرائيلي على أن الحكومة "لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، وهي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل".
وتنفي "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية لها بالإرهاب، وتؤكد أنها تقاوم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن هذه الشروط جاءت ردًا على أن اتفاق حركتي "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على إنهاء الانقسام، لم يتطرق إلى نزع سلاح "حماس".
وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، إن نتنياهو أبلغ اجتماع "الكابينت" بأن إسرائيل لن تعترف باتفاق المصالحة الفلسطيني، لكنها لن تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه.
ووقعت حركتا "حماس" و"فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، اتفاق مصالحة، في القاهرة، برعاية مصرية، ينص على تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من إدارة شؤون قطاع غزة.
وترتبط مصر بمعاهدة سلام مع إسرائيل، منذ عام 1979، فيما ترتبط بحدود برية مع قطاع غزة.
ويأمل الفلسطينيون أن ينهي اتفاق المصالحة حالتي الانقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية والانقسام السياسي بين "فتح و"حماس"، القائم منذ أن سيطرت الأخيرة على غزة، صيف 2007.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية (الكابينت)، وهو الثاني للمجلس خلال يومين، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
ويأتي هذا القرار في وقت تُبذل فيه جهود دولية لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة، منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وقال البيان الإسرائيلي إن "وزراء الكابينت اتخذوا بالإجماع قرارًا يمنع إجراء أي مفاوضات مع الفلسطينيين، دون نزع سلاح حماس، واعترافها بإسرائيل، والتزامها بشروط (اللجنة) الرباعية الدولية، وإعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على غزة، بما في ذلك المعابر".
كما اشترطت الحكومة الإسرائيلية "منع التهريب من وإلى غزة"، وأن "تواصل السلطة الفلسطينية إحباط البنية التحتية لحماس" في الضفة، و"وقف حماس علاقاتها بإيران"، وأن "تكون الإمدادات الإنسانية لغزة عبر السلطة الشرعية فقط، وفق آليات واضحة ومحددة".
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 سنوات.
وشدد البيان الإسرائيلي على أن الحكومة "لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، وهي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل".
وتنفي "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية لها بالإرهاب، وتؤكد أنها تقاوم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن هذه الشروط جاءت ردًا على أن اتفاق حركتي "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على إنهاء الانقسام، لم يتطرق إلى نزع سلاح "حماس".
وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، إن نتنياهو أبلغ اجتماع "الكابينت" بأن إسرائيل لن تعترف باتفاق المصالحة الفلسطيني، لكنها لن تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه.
ووقعت حركتا "حماس" و"فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، اتفاق مصالحة، في القاهرة، برعاية مصرية، ينص على تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من إدارة شؤون قطاع غزة.
وترتبط مصر بمعاهدة سلام مع إسرائيل، منذ عام 1979، فيما ترتبط بحدود برية مع قطاع غزة.
ويأمل الفلسطينيون أن ينهي اتفاق المصالحة حالتي الانقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية والانقسام السياسي بين "فتح و"حماس"، القائم منذ أن سيطرت الأخيرة على غزة، صيف 2007.
