كشفت وثائق مسرّبة، حصل عليها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن أن المحكمة الجنائية الدولية حقّقت بشأن القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، والمستشار المالي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، محمد رشيد، لعلاقتهما بسيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وتظهر الوثائق، التي لم يحدد الموقع مصدرها على وجه الدقة، أنه في أواخر عام 2012، كتبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودة، إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طالبة المساعدة من الحكومة الفلسطينية ضمن تحقيقات المحكمة في الحرب الليبية.
وكتبت المدّعية في الوثيقة، التي اطّلع عليها الموقع: "تدعيمًا لهذا التحقيق، يطلب مكتبي مساعدة حكومة فلسطين في ما يتعلّق بالتورّط المزعوم (في الحرب الليبية) لمواطنَين فلسطينيين، هما محمد دحلان، ومحمد برهان رشيد، واللذين كانت مشاركتهما مع سيف الإسلام القذافي، وعبدالله السنوسي (رئيس الاستخبارات العسكرية في نظام القذافي)، وغيرهما من الشخصيات التي يحتمل أنها كانت أكثر مسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب نظام روما الأساسي؛ أمرًا يثير قلق المكتب".
وأضافت المدّعية في رسالتها: "يطلب مكتبي مساعدتكم (السلطة الفلسطينية) في تحديد تفاصيل علاقة هذين (دحلان ورشيد) بتلك الجرائم، بما يشمل احتمال مساعدتهما عليها والتحريض على ارتكابها".
ويعقّب متحدّث باسم المحكمة الجنائية الدولية، في حديثه للموقع البريطاني، قائلًا إنه لا يمكن التعليق على تحقيق ربّما لا يزال جاريًا، بينما لم يتبيّن "ميدل إيست آي" ما إذا كانت التحقيقات مستمرّة حتّى الآن أم لا.
يشار إلى أنه بحلول عام 2011، فتحت المحكمة الجنائية تحقيقًا في الوضع داخل ليبيا، حيث أشعل الربيع العربي ثورة ضد نظام معمر القذافي، وقد أعقب التحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970. وفي يونيو/حزيران 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة.
وبحسب الوثائق المسرّبة، فإن القذافي الابن مطلوب لمسؤوليته عن "التفويض بالقتل واضطهاد المدنيين، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، منذ 15 فبراير/شباط 2011 فصاعدًا، في جميع أنحاء ليبيا". وجاء في المذكّرة أيضًا، أن الأخير، وبالتنسيق مع والده، "تصوّر ودبّر خطة لردع وقمع... تظاهرات المدنيين ضد نظام القذافي".
لكن رغم ذلك، فقد أطلق سراح القذافي الابن في يوليو/تموز من هذا العام، بعد أن احتجز رهينة لدى إحدى المليشيات في مدينة الزنتان، غرب البلاد، لمدة ستّ سنوات، وليس واضحًا أين يقيم الآن. وتبعًا لذلك، كرّرت المحكمة الجنائية الدولية مطالبتها بأن تعتقل السلطات الليبية القذافي وتسلّمه إليها.
وكما كشفت وثيقة لموقع "ويكيليكس" تعود إلى عام 2010، فقد التقى دحلان وسيف القذافي لأول مرّة في إسبانيا قبيل اندلاع الربيع العربي، حينما كان القذافي الابن يحاول تسويق نفسه على أنّه "الوجه الجديد" للنظام، وخليفة والده الأكثر اعتدالًا في ليبيا.
ورغم أنّ تفاصيل العلاقة بين الرجلين لا تزال مبهمة وغير معلنة حتّى اللحظة، فإن لدحلان أدوارًا مشبوهة أخرى في ليبيا الآن، وهي تتمثّل تحديدًا بدعم الإعلام المعادي للتيارات الإسلامية، كما يقول خبير الملفّ الليبي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وفي إبريل/نيسان 2011، أعلنت السلطة الفلسطينية أنّها نفسها كانت تحقق مع دحلان بخصوص دوره في نقل أسلحة إسرائيلية إلى نظام القذافي، وهي الاتّهامات التي ساقها له بعض الثوار الليبيين آنذاك بناء على مشاهداتهم. وتقول السلطة الفلسطينية اليوم إن دحلان، المقيم في الإمارات منذ خروجه من غزة، ومحمد رشيد، المتّهم بالاختلاس وغسيل الأموال، ويتنقّل بين لندن والقاهرة؛ سيكونان على رأس قائمة الهاربين الذين سيُطلب من الـ"إنتربول" ملاحقتهم، بعد أن أصبحت فلسطين عضوًا في المنظمة أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وتظهر الوثائق، التي لم يحدد الموقع مصدرها على وجه الدقة، أنه في أواخر عام 2012، كتبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودة، إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طالبة المساعدة من الحكومة الفلسطينية ضمن تحقيقات المحكمة في الحرب الليبية.
وكتبت المدّعية في الوثيقة، التي اطّلع عليها الموقع: "تدعيمًا لهذا التحقيق، يطلب مكتبي مساعدة حكومة فلسطين في ما يتعلّق بالتورّط المزعوم (في الحرب الليبية) لمواطنَين فلسطينيين، هما محمد دحلان، ومحمد برهان رشيد، واللذين كانت مشاركتهما مع سيف الإسلام القذافي، وعبدالله السنوسي (رئيس الاستخبارات العسكرية في نظام القذافي)، وغيرهما من الشخصيات التي يحتمل أنها كانت أكثر مسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب نظام روما الأساسي؛ أمرًا يثير قلق المكتب".
وأضافت المدّعية في رسالتها: "يطلب مكتبي مساعدتكم (السلطة الفلسطينية) في تحديد تفاصيل علاقة هذين (دحلان ورشيد) بتلك الجرائم، بما يشمل احتمال مساعدتهما عليها والتحريض على ارتكابها".
ويعقّب متحدّث باسم المحكمة الجنائية الدولية، في حديثه للموقع البريطاني، قائلًا إنه لا يمكن التعليق على تحقيق ربّما لا يزال جاريًا، بينما لم يتبيّن "ميدل إيست آي" ما إذا كانت التحقيقات مستمرّة حتّى الآن أم لا.
يشار إلى أنه بحلول عام 2011، فتحت المحكمة الجنائية تحقيقًا في الوضع داخل ليبيا، حيث أشعل الربيع العربي ثورة ضد نظام معمر القذافي، وقد أعقب التحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970. وفي يونيو/حزيران 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة.
وبحسب الوثائق المسرّبة، فإن القذافي الابن مطلوب لمسؤوليته عن "التفويض بالقتل واضطهاد المدنيين، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، منذ 15 فبراير/شباط 2011 فصاعدًا، في جميع أنحاء ليبيا". وجاء في المذكّرة أيضًا، أن الأخير، وبالتنسيق مع والده، "تصوّر ودبّر خطة لردع وقمع... تظاهرات المدنيين ضد نظام القذافي".
لكن رغم ذلك، فقد أطلق سراح القذافي الابن في يوليو/تموز من هذا العام، بعد أن احتجز رهينة لدى إحدى المليشيات في مدينة الزنتان، غرب البلاد، لمدة ستّ سنوات، وليس واضحًا أين يقيم الآن. وتبعًا لذلك، كرّرت المحكمة الجنائية الدولية مطالبتها بأن تعتقل السلطات الليبية القذافي وتسلّمه إليها.
وكما كشفت وثيقة لموقع "ويكيليكس" تعود إلى عام 2010، فقد التقى دحلان وسيف القذافي لأول مرّة في إسبانيا قبيل اندلاع الربيع العربي، حينما كان القذافي الابن يحاول تسويق نفسه على أنّه "الوجه الجديد" للنظام، وخليفة والده الأكثر اعتدالًا في ليبيا.
ورغم أنّ تفاصيل العلاقة بين الرجلين لا تزال مبهمة وغير معلنة حتّى اللحظة، فإن لدحلان أدوارًا مشبوهة أخرى في ليبيا الآن، وهي تتمثّل تحديدًا بدعم الإعلام المعادي للتيارات الإسلامية، كما يقول خبير الملفّ الليبي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وفي إبريل/نيسان 2011، أعلنت السلطة الفلسطينية أنّها نفسها كانت تحقق مع دحلان بخصوص دوره في نقل أسلحة إسرائيلية إلى نظام القذافي، وهي الاتّهامات التي ساقها له بعض الثوار الليبيين آنذاك بناء على مشاهداتهم. وتقول السلطة الفلسطينية اليوم إن دحلان، المقيم في الإمارات منذ خروجه من غزة، ومحمد رشيد، المتّهم بالاختلاس وغسيل الأموال، ويتنقّل بين لندن والقاهرة؛ سيكونان على رأس قائمة الهاربين الذين سيُطلب من الـ"إنتربول" ملاحقتهم، بعد أن أصبحت فلسطين عضوًا في المنظمة أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
