وحسب ما يتردد ان المفاعل الاردني كلف المليارات حتى الان وانه يحتاج الى مثلها او ربما اكثر منها لإتمام المشروع المتوقع منه انارة لمبة على قاعدة خير من ان نلعن الظلام ونكتفي بلعنة الظالم وحسب. اما دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقد وجهت طلبا للجهات الحكومية كلها والشركات وكافة المشغلين والذين يدفعون رواتبا لمتقاعدين لتزويدها بالبيانات الكاملة عنهم واغلب الظن ان الامر الحكومي استقر على فرض ضرائب على الرواتب ايضا.
نقيب تجار المواد الغذائية توفيق الحاج حسن كاد ان يبكي امس وهو على الهواء مباشرة في لقاء مع محطة اذعية لكثرة ما قدم من معلومات وتحذيرات من مغبة فرض ضرائب جديدة على السلع الاساسية غير المدعومة، مشيرا الى ان الحكومة في غيها حد اهمال التجار وعدم سماع رايهم واعطى مثالا حول من يمكنه سؤال اي مدير بنك عن وضعهم لمعرفة حجم المخاطر التي قد تصل حد تهديد قطاع الاغذية برمته بالانهيار.
رئيس الوزراء هاني الملقي من جهته يقول امس ان الدينار قوي واحتياطي العملات الاجنبية كاف في البنك المركزي، وان الاصلاحات المالية ستنشط الاقتصاد وتزيد منعته، ثم يكمل بما فتح ورزق من الكلام العام الذي يجعل المواطن يكذب جيبه ومحفظته ويصدق انه ينام في العسل. وطالما كل الحكومات فشلت فشلا ذريعا بإصلاح قيد انملة من الخراب وانما جميعها زادته بلة كونها حكومة شخص، فما الذي لدى الملقي ليكون مختلفا؟.
العالم والجاهل في الاردن يدركون ان الحل الوطني للدولة لن تأتي به اي حكومة لا تمتلك من القدرات في العمل الوطني سوى ترف المنصب، وان مشكلة البلد ليست اقتصادية وحسب وانما عامة وتطال كافة التركيب الوطني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
