نفذت قوة مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك في الساعات الأولى من فجر اليوم حملة مداهمة وتفتيش وإلقاء قبض على عدد من الأشخاص في قضايا المخدرات والأسلحة وسرقة السيارات في أحدى المناطق جنوب شرق العاصمة عمان.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام اليوم ان القوة المشاركة تمكنت من إلقاء القبض على 18 شخصا 10 منهم من الخطرين والمتورطين في تلك القضايا وذلك إثر مقاومة مسلحة من قبلهم تخللها إطلاق كثيف للعيارات النارية باتجاه القوة.
واشار البيان الى ان القوة تعاملت معهم بأعلى درجات المهنية والاحتراف مؤدية واجبها بكل انضباط وواضعين سلامة السكان المجاورين أولوية لهم ما كلل العملية بالنجاح دون وقوع إصابات من أي طرف كان وإلقاء القبض على جميع المطلوبين.
وأوضح البيان أن خطة عملياتية ميدانية محكمة أعدت ونفذت بشكل دقيق بالاشتراك بين وحدات الأمن العام ومجموعات قوات الدرك المتخصصة، لافتا الى أن هذه الخطة بنيت على كم كبير من المعلومات الاستخبارية الدقيقة لعدة شهور من المراقبة والتتبع لتحديد هوية الأشخاص المطلوبين وأماكنهم وأماكن إخفاء المسروقات والمضبوطات.
وأكد المكتب الإعلامي في البيان أن العنصر الأهم في تنفيذ هذه الخطة هو التعاون وسعة الصدر من قبل أهالي تلك المنطقة من جهة بنبذهم لأفعال أولئك المجرمين الخارجين عن القانون ورفضهم لها، ووقوفهم ومساندتهم لمنفذي القانون من رجال الأمن العام والدرك ما سهل عليهم أداء واجبهم.
واضاف ان ثقة المجني عليهم أصحاب السيارات المسروقة بقدرة الأجهزة الأمنية على استعادتها وعدم رضوخهم للابتزاز ساهم في كشف هذه العصابة واستعادة مركبات المواطنين، كما ساعد كل ذلك في عدم وقوع أي إصابات.
وكانت جرائم سرقة السيارات التي تم ضبطها وقعت في عدة مدن من المملكة بطرق المغافلة أو بواسطة المفاتيح المقلدة وبطرق أخرى، حسث يتم إخفاء هذه المركبات في منطقة جنوب شرق العاصمة عمان لدى أحد الأشخاص الذي يعمل على الاتصال بصاحب المركبة وابتزازه لتسليمه مركبته مقابل مبالغ مالية، وتكون هذه العملية في معظم الأحيان احتيالية للإيقاع بالضحية مرة أخرى واستدراجه نحو مزيد من الخسائر المالية لاسترداد ما يملك أصلا في حين قد تكون المركبة قد بيعت بطرق غير قانونية أو يتم استردادها وهي بحالة مزرية.
وقال بيان المكتب الاعلامي انه تم إلقاء القبض على الشخص الموجه والمخطط لأغلب تلك الجرائم كما تم ضبط كميات من المخدرات والأسلحة إضافة لاسترداد 24 سيارة مسروقة ستسلم لأصحابها وكذلك ضبط أعداد من المواشي ومسروقات مختلفة وسيتم إحالة كافة المتورطين بها إلى القضاء المختص.
ودعا المكتب الإعلامي المواطنين الى التعاون مع رجال الأمن العام في هذه الحملات المستمرة لضبط المتورطين والمطلوبين للقضاء بما يكفل حماية وسلامة المواطنين ورجال الأمن، مثمنا دور المواطنين في توفير المعلومة وتسهيل مهمة منفذي القانون.
وكانت هذه الحملة تمت بإشراف مباشر من مدير الأمن العام وقائد قوات الدرك ونائبيهما وعدد من قادة الوحدات الشرطية المختصة.