< شركات سيارات قامت بتهنئة المرأة السعودية على السماح لها بقيادة السيارة، التهنئة غرضها ما في الحساب البنكي طبعاً، أما خدمة ما بعد البيع وأسعار قطع الغيار فيمكن للمرأة الاستفادة من تجربة وخبرة الرجل. والسؤال الذي يطرح؛ هل يتوقع أن يزيد القرار من مبيعات السيارات بشكل ملحوظ؟ مع العلم أن نسبة مهمة من السيارات تعود ملكيتها للنساء.
إذا استثنينا الشريحة ذات الدخل أو الرصيد العالي، التي لديها سياراتها، فالمتوقع تغير السائق في بعض الأحيان.
إنما الواقع الاقتصادي للأسرة السعودية بشكل عام في تقديري لا يشير إلى احتمالات زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات، على الأقل في المستقبل المنظور، اللهم إلا إذا وصلت السيارة ذاتية القيادة. من المصادفات الإيجابية لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة أنه جاء في هذا الفترة من حال الاقتصاد بشكل عام، وانخفاض دخل الأسرة على نحو خاص، وإلا لوجدت شركات التقسيط والسيارات مع البنوك لقمة سهلة ولذيذة، تخيل معي لو أن القرار صدر أيام الفوائض المالية، حين كان الوزراء لا يستطيعون التشكي من عدم توفر المال! كانت نظرة الناس للمال والقروض مختلفة عنها في هذه الأيام.
يضاف إلى ذلك الأعباء المالية المتوقعة خلال وبعد هذه الفترة من رسوم وغيرها، والتي لا بد أن يوضع لها استعداد، لم تعد القروض، وكذلك التقسيط، كما كانا في السابق، هناك إجراءات استجدت لحفظ الحقوق مع الوضع أعلاه. أما إذا وصلت السيارة ذاتية القيادة فيمكن توقع زيادة ملموسة في شراء السيارات لأسباب، منها أن المرأة، بشكل عام، في مجتمعنا تعودت زمناً طويلاً على عدم الانشغال بالحركة المرورية وضغوطها، مقابل الانشغال بمتابعة الإعلانات، ولوحات المحال الجديدة.
