اخبار البلد - كشف تقرير صدر عن ديوان المحاسبة أخيرا حول الحسابات المالية لشركة مجموعة المطار الدولي عن ارتكاب الشركة للعديد من المخالفات المالية والإدارية التي تتناقض مع مبادئ الاتفاقية المبرمة مع الحكومة.
وبين تقرير التدقيق المالي لحسابات مجموعة المطار الدولي AIG ؛ أن جزءا من التجاوزات التي ارتكبتها الشركة حرمت الحكومة من حصتها المستحقة في إيرادات مطار الملكة علياء المنصوص عليها ضمن الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية المبرمة بين الحكومة ومجموعة المطار أن للحكومة حقا في ما نسبته 54.47 % من الإيرادات الإجمالية للمجموع الذي تحققه المجموعة.
وأشار التقرير إلى أن رسوم الاستثمار السنوي للعام الماضي بلغت 47.492 مليون دينار لكن الحكومة استلمت 8.580 مليون دينار منها فقط.
ويضاف إلى ذلك حرمان الحكومة (GRANTOR) من حصتها في إيرادات حققتها الشركة من أطراف محددة وبواقع 6.979 مليون دينار من أصل 12.218 مليون دينار.
وكشف التقرير الذي رفعه الديوان إلى رئيس الوزراء معروف البخيت في 21 تموز (يوليو) الماضي عن أخطاء في احتساب عمولات استخدام مبنى المطار وعمولات الترانزيت علما بأن هذه الأخطاء ليست إلا جزءا يسيرا من مجموعة المخالفات والأخطاء التي كشف عنها التقرير.
وحذر التقرير من ارتفاع نسبة مديونية الشركة لإجمالي الأصول بعد أن بلغت 78 % العام الماضي ما يعني ارتفاع نسبة مخاطرة التمويل وتضخم كلف الاقتراض لدى المجموعة.
وقال التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه إن" المجموعة حصلت إيرادات قيمتها 12.218 مليون دينار من : MENSES, ALDEASA، بنك الاستثمار العربي الأردني وأطراف أخرى ذات علاقة ولم يتم إدراجها ضمن الإيرادات الإجمالية للمجموعة ليتم استخدامها مباشرة من قبل المجموعة مقابل أعمال وعقود مقاولات؛ الأمر الذي أدى إلى حرمان  الحكومة (GRANTOR) من حصتها في هذه الإيرادات وبواقع (6.979) مليون دينار علما بأن الاتفاقية تتضمن حصول الحكومة على ما نسبته
(54.47 %) من الإيرادات الإجمالية للمجموع".
وزاد التقرير "هناك أخطاء في احتساب عمولات استخدام مبنى المطار وعمولات الترانزيت وهناك عدة شركات طيران لا تقوم بإرسال المنافست (MANIFEST) الشهري والذي يعد الوسيلة المتبعة لحصر أعداد المسافرين وبالتالي احتساب قيمة العمولات والرسوم (مثل الملكية الأردنية ومصر للطيران وشركات أخرى) كما انه لا يتم ترتيبها وتوثيقها وحفظها بطريقة منظمة لتسهيل عملية مراجعتها".
وأوضح التقرير قيام مجموعة المطار الدولي (AIG) بتعديل اتفاقيات (عقود) الامتياز لشركة (ALDEASA) وبتخفيض الرسوم السنوية اعتبارا من شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي من 27 % الى 10 % على مبيعات الذهب والكهربائيات ومن دون إعلام الحكومة (GRANTOR) مما يخفض إيرادات الحكومة علما ان أثر هذا التخفيض لم يتم احتسابه من قبل فريق التدقيق.
وأشار التقرير إلى قيام شركة مجموعة المطار الدولي (AIG) بتوقيع اتفاقيتي (عقود) امتياز مع طرفين مختلفين بقيمة تزيد على 100 ألف دينار من دون تزويد الحكومة بنسخ عن هذه العقود تبعا للمادة (9.10.1/F) من الاتفاقية بين الحكومة و (AIG) والتي توجب تزويد الحكومة بنسخة من هذه العقود خلال (48) ساعة من نفاذها.
وبين التقرير بأن مجموعة المطار الدولي لا تقوم باعتبار فوائد إيرادات الحساب الجاري لدى البنك ضمن الإيرادات الإجمالية والتي تخضع لرسوم وعمولات اتفاقية الاستثمار السنوية حيث إن جزءا من رصيد الحساب البنكي ناتج عن إيرادات تشغيلية وبالتالي تخضع الفوائد الدائنة التي يتقاضاها هذا الجزء لرسوم الاستثمار السنوية مما يحرم الحكومة من حصتها من هذه الإيرادات وبنسبة (54.47 %) حسب الاتفاقية.
كما قال التقرير إنّ الشركة لا تقوم بدفع عمولات تأخير (INTEREST ON ANNUAL INVESTMENT) على الدفعات المتأخرة المطلوب منها وغير المسددة، حيث تنص الاتفاقية على دفع فائدة تأخير على المبالغ غير المسددة بقيمة (LIBOR+ %3) ويرتفع الى (LIBOR+ %4) في حال التأخر لأكثر من (30) يوم من تاريخ استحقاق الدفع وتحسب على أساس يومي، علما أن رسوم الاستثمار السنوي تم احتسابها اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية في شهر 11/2007 وحتى نهاية العام 2010 وقد تم استلام رسوم السنوات 2007،2008،2009 بينما بلغت رسوم الاستثمار السنوي للعام الماضي 47.492 مليون دينار تم استلام مبلغ (8.580) مليون دينار منها فقط.
وبين التقرير بأنّ المجموعة لا تقوم بمتابعة احتساب الغرامات على اتفاقيات الامتياز الموقعة بينها وبين الأطراف الأخرى ليفد إليها إيرادات إضافية، علما أن هذه الإيرادات في النهاية سوف يتحقق للحكومة حصة منها بواقع (54.47 %) وفقا للاتفاقية.
وذكر التقرير بأن هناك إيرادات يتم استيفاؤها من بعض الامتيازات التي تمنح لجهات تعمل في المطار من دون توقيع اتفاقيات أو أن هذه العقود لا تجدد حال انتهائها مثل (شركة مصفاة البترول الأردنية، شركة صيانة الطائرات، الملكية الأردنية) علما ان قيمة هذه العقود تصل الى (1.2) مليون دينار الأمر الذي يؤدي الى عدم دقة احتساب هذه الإيرادات.
ولفت التقرير إلى أن" هناك ضعفا في العديد من جوانب الضبط والرقابة الداخلية في المجموعة مثل: عدم كفاية إجراءات وطرق حفظ النسخ الإضافية، وعدم متابعة الحسابات المدينة بانتظام، وعدم تسلسل أرقام القيود المدينة، ونقص في إجراءات العمل والسياسات المحاسبية المكتوبة (نقص في أدلة العمل)... الخ.
وقال التقرير إنّ "تحليل الأداء المالي أظهر بأنّ نسبة المديونية لإجمالي الأصول قد بلغت (78 %) للعام 2010 وتبعا لخطة التمويل التي قدمتها مجموعة المطار الدولي (AIG) فإنه مستقبلا ستصبح المديونية مرتفعة (Highly leveraged) الأمر الذي سيرفع من مستوى المخاطرة التمويلية ومن كلفة الاقتراض.
وأوصى الديوان في الكتاب قيام وحدة إدارة المشروع في وزارة النقل (PMU) بوضع قواعد وأسس وإجراءات مكتوبة تضمن مراجعة بنود الاتفاقية وتطبيقها وتتبعها (TRACING) أولا بأول جميع الإيرادات التي تحققها مجموعة (AIG) والاتفاقيات التي توقعها وان يكون هناك شروط مرجعية بين الطرفين تضمن التطبيق الكامل للاتفاقية واحتساب كامل الإيرادات وحصة الحكومة منها وتوريدها أصوليا للخزينة.
كما طالب التقرير؛ استنادا لما أظهره التقرير من وجود إيرادات متحققة تزيد على (13.1) مليون دينار لم يتم إدخالها بالإيرادات وبالتالي عدم حصول الحكومة على حصتها منها وفي ظل وجود إيرادات وغرامات أخرى غير محتسبة يفترض ان يكون للحكومة حصة منها، الأمر الذي يتطلب تكليف وحدة إدارة المشروع (PMU) إجراء مراجعة شاملة لكافة الإيرادات والأعمال التي قامت بها المجموعة منذ بداية عملها وحسبما تقتضيه الاتفاقية ليتم احتساب حصة الحكومة منها كما أوصى بضرورة قيام وحدة إدارة المشروع (PMU) بمناقشة كافة المخالفات سواء التي أشرنا إليها آنفا أو الأخرى التي وردت بالتقرير ومعالجتها مع مجموعة (AIG) وحسب بنود الاتفاقية ونوصي بوضع إطار عمل مشترك وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين (AIG and PMU) بما يضمن وجود تناسق وتوافق (Consistency) في نظام المعلومات المالية والإدارية لدى الطرفين وبما يسمح بمتابعة وتتبع كافة أعمال المجموعة (AIG) وبما يضمن المحافظة على حقوق الحكومة (Grantor) وحتى لا تظهر مستقبلا مثل هذه المخالفات.
ودعا الى مناقشة ما ورد بالتقرير حول تحليل الأداء المالي فيما يخص النموذج المالي (الهيكل التمويلي) للمجموعة خصوصا ما يتعلق بارتفاع مديونيتها (Highly leveraged) مستقبلا الأمر الذي قد يؤدي لرفع مستوى المخاطرة التمويلية وكلفة الاقتراض لديها مع اطلاع إدارة المشروع (PMU) على أي خطط بديلة وسيناريوهات لديها لمواجهة الحالات الطارئة (Emergency gases) التي قد تواجهها المجموعة جراء ذلك مستقبلا.