أخبار البلد -   شدد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على وصف برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بأنه برنامح أردني وطني بامتياز. ليس الأردن وحده، بل كل الدول التي تستدعي الصندوق للمساعدة تعتبر البرنامج وطنياً، وهو بالتأكيد كذلك من حيث الشكل. أما من حيث المضمون فالصندوق يمثل دور الطبيب الذي يقرر العلاج، وتستطيع الحكومة أن تقبله إذا كانت مضطرة للبرنامج أو ترفضه إذا لم تكن مهتمة بالشفاء. حتى بعد أن يتم التفاوض على كل القضايا المطروحة، فإن الصندوق يرفض أن يتحمل مسؤولية البرنامج والنتائج التي يسفر عنها، ويطلب من الحكومة كتاب نوايا هو في الواقع كتاب التزام بما اتفق عليه من إجراءات ومواعيد. على الحكومة أن تكون مرنة في المفاوضات وتقبل ما لا بد منه، وإلا فلن يكون هناك برنامج فالصندوق لا يستطيع إلزام الحكومة، ولكنه يستطيع الانسحاب مع إبداء الأسباب. برنامج الإصلاح الاقتصادي ليس مطلباً للصندوق بل للحكومة لإقناع الدائنين والمانحين، وعليها أن تقدم التنازلات اللازمة لإقناع الصندوق، أما تنازلات الصندوق نفسه فتقتصر على التوقيت. يحتوي كتاب النوايا على تعهد بتنفيذ جميع البنود التي تم الإتفاق عليها وكأنها قرار حكومي بحت، وفي هذا المجال يلتقي الجانبان على إظهار نفس الانطباع، وهو أن البرنامج إنتاج وطني وليس مفروضاً من الصندوق، وهو انطباع ملائم للحكومة وللصندوق معاً. أكثر من ذلك فإن الصندوق هو الذي يكتب مسودة كتاب النوايا الذي توجهه الحكومة إلى الصندوق، ويبقى على الحكومة عملية الطباعة والتوقيع. ما يهمنا هو أن الاقتصاد الأردني بحاجة لعملية إصلاح واسعة تؤدي إلى ارتفاع معدل النمو وتقليص عجز الموازنة والسيطرة على المديونية، وليس عيباً أن تستفيد من خبرات الصندوق والمصداقية التي يؤمنها للنتائج الإيجابية المعلنة.