الاستعدادات النيابية جارية لانتخاب نائب لرئيس المجلس وذلك بموجب النظام الجديد للمجلس؛ وذلك يعني أن مبدأ الانتخاب سيستمر في كل دورة ولن يتغير الحال الذي أعفى الرئيس أو ثبته دون حاجة لانتخابات لموقعه في كل دورة كما كان سابقا، وطالما الانتخابات مستمرة فإن مبدأ التثبيت لا يكون متناسقا مع إجرائها وكان الأولى تطبيق مبدأ التثبيت على المواقع كافة كون الرئيس ونوابه في مستوى واحد أساسا طالما يمارسون كافة المهام في غيابه. وفي واقع الفكرة أن الأصل كسب الوقت وعدم التشتيت في كل دورة بإعادة بناء صيغ التحالفات، وهو الأمر الذي سيستمر حتى وإن كانت الانتخابات لنواب الرئيس وليس الرئيس نفسه.
العمل النيابي الأردني فيه من التشوه الإداري والفني ما يجعل من أعماله اقل مما يفترض بها في دوره الرقابي والتشريعي، ويحتاج لإعادة بناء أساسها قانون الانتخابات نفسه، وبدون ذلك سيظل حالة بمسمى سلطة دون التأكد من أهلية الأداء العام له. وفي الانتخابات الداخلية السابقة التي أفرزت عاطف الطراونة ما يؤكد أن الأمور شخصية وليست سياسية أو حتى كتلوية برامجية، وهو رئيس للمجلس دون أن يكون صاحب أغلبية أو حتى أقلية مجتمعة، وهو لو أراد تشكيل كتلة فإنه لن يجد أكثر مما حققه غيره، ولو بحث عن متجانسين سياسيا لوجد نفسه فقط، والحال ينطبق على الجميع بما يجرد المجلس من أهم صفاته التي هي وجود أقلية وأغلبية.
البرلمان الأردني فيه من الغرابة والعجب الكثير مما يثير الاستهجان والتساؤلات والغضب والتندر أيضا، فلا هو مجلس بواقع تولي السلطة التنفيذية ولا في واقع وجود معارضة، وهو يمنح الثقة لحكومات ليس له شأن بها، والذين يحجبونها لا يعارضونها لاحقا. وفي مرة شكل عبد الهادي المجالي كتلة برلمانية من أكثر من ثلثي الأعضاء واستمرت متماسكة بقيادته غير أنه لم يكن له مجرد وزير في حكومة ولا استطاع إسقاط واحدة ولا كان مفهوما أنه أكثرية موالية ولمن أو معارضة ولمن أيضا.