انجزت لجنة دراسة تعديل تشريعي لقانون الأموال غير المنقولة لقضية البورصات، وقامت بالتوصية بالتعديل المطلوب وتم رفعه لمجلس الوزراء الذي قام بدوره بإحالة التعديل إلى مجلس النواب لإقراره حسب التشريعات النافذة.

وقال مدير عام الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد ويهدف الى إيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الاموال غير المنقولة المملوكة لاشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية الاوضاع المالية المستحقة عليهم.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور في تصريح سابق لـ»الدستور» الى أن أحكام مشروع القانون حددت علاقة متوازنة وعادلة بين البائع والمشتري حيث أنها سوف تجيز لمالك الأموال غير المنقولة بيعها وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها، في حين أن المشتري سوف يتمتع بحقه في منافع العقار، إضافة لذلك فان العقار موضوع البيع بموجب قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء لا يجوز حجزه من قبل أي جهة كانت، وفي المقابل فإن أحكام مشروع القانون تمنح البائع حق سداد المبلغ المصرح به بالعقد واسترداد العقار سواء من خلال تنفيذ العقد باتفاق مع المشتري أو بإيداع المبلغ أمانة باسم المشتري لدى مدير تسجيل دائرة الأراضي والمساحة خلال المدة المحددة بالعقد.

واضاف بأن مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء بعد إقراره وفق أحكام الدستور سوف يمكّن من إيجاد الإطار التشريعي اللازم لاستكمال معالجة مشكلة البورصات غير المحلية وتوفير السيولة النقدية لتسديد المبالغ المستحقة للمواطنين الذين لهم التزامات على الشركات التي كانت تتعامل بالبورصات غير المحلية.