يراهن البعض وغيرهم يصدق ومثلهم متأكدون ان مواجهة قادمة بين النواب والحكومة جراء نية الحكومة فرض ضريبة جديدة على الشعب الطفران اصلا ، وفي واقع الحال ينبغي ان يكون هناك رهان وتصديق وتأكد مقابل ان امرا من ذلك لن يحدث ابدا وانما توافق نيابي كاسح لمواقف الحكومة وتبرير اسبابها لا بل سيجد الناس نوابا حكوميين اكثر من الحكومة، وعليه يجب الاستعداد لمرحلة عسر جديدة وليس على احد ان ينتظر يسرا لا من الحكومة ولا النواب، خصوصا ان هناك منهم وغيرهم فسر كلام الملك بالاعتماد على النفس موافقة ضمنية لفرض الضريبة الجديدة.
حسب خبراء اقتصاد محليين وعالميين فإن فرض اي ضريبة لمعالجة ازمات الدول الاقتصادية لا تجدي نفعا في اي حال من الاحوال بقدر ما تزيد الطين بلة، وهنا على وجه التحديد في الاردن معروف ان المواطن يدفع ضرائب على مختلف اشكالها وانه يكاد يكون الاكثر دفعا على مستوى العالم ومع ذلك تتفاقم الازمات ولم تحل جراء ذلك مجرد ربع ازمة في اي محورفي اي وقت بقدر ما تتفاقم على الدوام ، والانكى من ذلك ان المديونية الخارجية والعامة لا تنفك عن الارتفاع ولم تخفض يوما لا من ضرائب ولا من مساعدات ولا من زيادة معدلات نمو جلي تماما انها مزعومة.
وطالما البلد مديونة بأكثر من موازناتها السنوية السابقة واللاحقة فمن المجدي التفكير بحلول خلاقة، وطالما الدائن البنك والصندوق الدوليين بشكل اساسي فإنه من الممكن اتاحتهما لإدارة دفة الاقتصاد الوطني بما يرونه مناسبا لتحصيل ديونهم دون ان نفنى ولا مانع في المقام التحول من شكل الى اخر فليس اكثر من القرد مسخا كما يقال.
او ربما يكون مجديا اكثر بيع ما تيسر مما يمكن بيعه ويفي بالخلاص من الديون وقد حصل ان باعت اليونان جزرا وقبلها باعت روسيا القيصرية الاسكا ولم يحدث انقلاب في هوية الروس ولا شكل اليونانيين، والقول هنا للتندر وحسب اذ ليس لدينا ما نبيعه فعلا لكن بالامكان تأجير بعض المناطق لفترات محددة اذا ما كان ذلك علاجا وليس مسربا جديدا للنهب. الحديث اليوم مجرد كلام فيه ضرب من الجنون وليشر احد الى من تبقوا وما زال فيهم بعض من عقل سوى ان نعيد دريد لحام ومحمد الماغوط لكتابة نص اردني