اخبار البلد- زياد البطاينة - 

ان معالجة الازمات والقضايا التي تهم المجتمع لايكون  بالمجاملات والركون للكلام المعسول والوعود المطاطية واليوم نقف امام قضية راي حول من يحملون الحجارة يدكون زجاج الغير متناسين ان بيوتهم من زجاج

. الحقُّ يقال إنَّ في حياة أمتنا  رواداً لهمْ باعٌ طويل ودورٌ مشكور في التأثير الإيجابي على الرأي العاممنخلال دورهم الهادف والمجدي , مثلما ان هناك   أشباهاً وأنصاف لعبوا ويلعبون دوراً تعيساً في تضليل الرأي العام وإعاقة نموه حت غطاء الصراحة المزيفة مناجل تحقيق منافعهم ومصالحهم والحفاظ على مكتسباتهم ولا اعني شخصا معينا لان هناك الكثير .‏

وهمْ في سباقهم المسعور اللاهث لتحقيق بعض المكاسب المادية مرَّغوا كل التزاماتهم الشريفة في التراب والوحل. فغدوا أشبهَ بطبول تقرع لقيمة واحدة هي المنفعة. أما الواجب الذي تمليه ضرورات عادلة تتمثّل فيها مصالح الأمة والجماعة ويتنازل فيها الفرد عن مصلحته الشخصية لصالح الوطن فأصبح بنظرهم مجرد شعار نظري لاوجود له في الحياة العملية

مادفعني لهذه المقدمه هو اننا في صددكشف موطن الفساد وكشف الفاسدين   في يوم ارى البسمة وعلامه الرضا ترتسم على شفاه اللاف من العاملين بالقطاع السياحي والادلاء ومكاتب السيا حة والسفر  والاهمعلى وجوه الزوار والضيوف

ماهوالدليل السياحي الناطق ومن المسؤول عن توقيع الاتفاقية ولمصلحة من ومن هي الاطراف التي وقعت معها وزارة السياحة والاثار بعهد دوله الذهبي ومن الذي وقع

وهل هي كازينو اخر

نعم فقد    لاقى قرار وزير السياحةوالاثار الدكتورة هيفا ابو غزاله بتجميد العمل بالدليل السياحي الناطق الذي اقرته وزير  سابق يحمل تاءالتانيث    ارتياحا كبيرا بين العاملين بالقطاع السياحي من ادلاء ومكاتب سياحة وسفر مثلما لاقى  ارتياحا عند الزوار للمواقع الاثرية والسياحية كون العقد قد رتب عليهم رسوم اضافية خاصة في منطقه المغطس  الذي وجد احتجاجا من الزوار على الزيادة التي طرات على سعر تذكرة الدخول ثلاثة دنانير عنكل تذكرة دخول لاتصب في خزينه الدوله الا ربع دينار والباقي لصالح الشركه التي تم تلزيمها بالعطاء دون الرجوع لراي مستشار الوزارة القانوني ربيع حمزة ودون الاخذ بهتافات وصراخ العاملين بقطاع الدلاله ودون الاخذ باراء الناس او اللالتفات للصالح العام

الا ان   وزيرة السياحة والاثار هيفاء ابو غزالة  استجابت لنداءالواجب والضمير ولنداء المواطنين والادلاء السياحيين  فوجهت كتابا الى دائرة الاراضي والمساحة يقضي بفسخ العقد المبرم مع الشركة الخاصة التي تقدم خدمة الدليل الناطق في موقع جرش الاثري  وتديرها امراة   حرصا من الوزارة على حقوق القطاع السياحي و مهنة الدليل السياحي التي تعتبر من المهن المهمة على المستوى الوطني

وما ان صدر االقرار  حتى قامت الدنيا ولم تقعد     وبالرغم من الوساطات مستوى ثقيل الا ان ابوغزاله  المعروفهبصرامتها  بتطبيق القانون ومراعاة الجوانب الانسنية بقدر المتاح وايمانها بان العمل واجب مقدس  والصالح العام فوق كل المصالح وان قراراتها دائما تخرج سليمه لاغبار عليها لانها تدرس بعناية وتستشار بعناية وتخرج على نار هادئة   وانها من جماعة تمهل وعد للعشرة  اصرت على قرارها المستند لامور موضوعية   ويخدم الصالح العام

 فما كان من  احدى الوزراء الا ان ثار وارعد وازبد ولم يترك بابا من ابواب الاستشاره الا وطرقه  تابع وباهتمام بالغ ويتسائل عن المنقذ الذي يعيد الى تلك الشركه العمل بالاتفاق

الذي كان طرفا به   وكان الوزير السابق وقبل توقيع العقد قد استشار المستشار القانوني للوزارة المحامي ربيع حمزة الذي

 بعث برده بالكتاب تاريخ  9/3/2010تحت رقم17/239/2010والذي يقول فيه انه بالاشارة الى كتابكم رقم 54/3/736تاريخ  38/1/2010 فانني لاارى انه بالامكان اعتبار خدمة الدليل الصوتي مهنه سياحية ينطبق عليها نظام ادلاء السياح من ناحية تعريف الدليل السياحي واعتباره شخصا طبيعيا اضافة الى الشروط الاخرى الوارده في النظام لذلك فان الاصوب ان تعطى هذه الشركات تصاريحمؤقته ومشروطه بالموافقة على المادة المسجله من وزارة السياحة ومن دائرة الاثار العامة للتاكد من صحة المعلومات السياحية والاثرية امسجله عليها

واضاف الا ان هذا الامر يمكن ان يؤثر على عمل الادلا المحليين من حيث منافستهم من قبل هذه الشركات بشكل واضح ودون ان تنطبق على هذه الشركات التي تقدم هذه الخدمه ايشروط بخصوص ترخيص الادلاء السياحيين وهذا امر ارى انه بحاجة الى حل

الى هنا انتت صيغة الكتاب الذي لدينا نسخة منه 

ولكن معالي الوزير الاسبق  بطل كشف الكازينو كما سمى نفسه   لم يفطن ان بابه او بابها  من زجاج وانه معرض للتحطيم   من اراد تلميع نفسه لعل وعسى   قال انه كان وراء اكتشاف قضية الكازينو  لم يقف الحد الى هنا بل بدا بالتجييش ضد الوزارة ومن هو عللى راسها لامن اجل زيد بل كرها بعمر  وهويعلم ان توقيعه فيذيل الاتفاقية ولاثالث لهما

 لم يبالي براي القانون ولا براي مستشار الوزارة القانوني ونفذ او نفذت  قرارها ووقعت مع الطرف الاخر وثيقة رسمية هي عقد اتفاق ملزم في حزمة من الامور التي يترتب عليها الكثير الكثير لصالح الطرف الاخر حال انفض المولد    حتى بشروطه الجزائية التي تنص على ان تقوم وزارة السياحة   بتاجير المواقعالاثرية في جرش وعجلونوالبترا وحتى المغطس وغيرها  للطرف الاخر لكي يروج لبضاعته وهي الدليل السياحي الناطق هذه الاتفاقية اتي تفرض على الواقع مزيدا من البطاله والمقهورين مزيدا من الفقر لاسلا يستغنى عنهم تحل الة صماء مكانهم مزيدا من الرسوم على الزائر والضيف مزيدا من الارباح التي تجبى لصاله فئه على حساب قطلاع السياحة والاهمان البند الاخير ان الشركة لن تخسر فلسا واحدا انفقته حال تركها او فض الاتفاقية او التراجع حيث تقوم الوزارة بدفع

كل مايترتب على الشركة من خسائر واتعاب ونفقات والامور الاخلاقية والفنية والمالية  للطرف الاخر حال فض العقد مثلما ان با لعقد  بنود اخرى حيث   يقوم الطرف الاخر باعمال الترجمه في موقع المغطس باللغات كلها ماجورا  اللغة الروسيةواللالمانيةوالانجليزية والاسبانية والايطالية  كما اضاف العقد رسوم جديدة على رسوم الدخول مبلغ ثلاثة دنانير على تذكرة الدخول والعقد سار لمدة ثلاثه  سنيين ونصف

.

وكان قرار ابو غزاله صائبا حيث اعاد البسمه لشفاه المئات وعائلاتهم  وانصفهم واعاد للمهنه صورتها المشرفة 
وزيرة السياحةهيفا ابو غزاله في  حديث لها قالت ان الوزارة تسير وفق منظومة من القوانين والانظمه والتعليمات الهادفةوالتي ترقى بالسياحة وتحميالاثار وتضمن وارداتها وهي حريصة على التفاعل البشري بين السائح والدليل الاردني المتفهم لتاريخه الحريص على عاداته وتقاليده وقيمه  الذي يقدم الشرح الوافي والمفصل عن الموقع ويجيب على اسئلة واستفسارات السائح  هذا الدليل الذي يمارس مهنته وفق انظمه خاة ه وامحانات تجرى له وانتساب لمهنته التييكفل لاسرته وله مفتاح العيش

، مؤكدة ان هذا القرار جاء انسجاما مع مطلب العاملين في مجال الادلاء   واستجابه لراي مستشار الوزارة القانوني لحل هذه المشكلة التي تطال ارزاق الادلاء الساحيين في موقع جرش الاثري وغيره ولاتقر بان الطرف الاخر يمارس مهنه من هنا  استندت لراي القانون الذي يتوائم وينماشى مع مصلحة المجتمع ومطالبه التي حملها نوابه الينا ليصار لفتح الملف .

ويبقى السؤال المشروع لمن نفذ الاتفاق وماذا سترتب على فض المولد وماذا عن الخسائر التي ستلحق بوزارة السياحة  علما ان نسخ الاتفاقية والتي نمتلكها تنص على انه  اذا تم فض الاتفاق تدفع الوزارة  وان الطرف الاخر يعمل لتفجير الازمه والمطالبه بحقوقه

واليوم نسال نوابنا الاشاوس هل سيتحركون من اجل كشف حقيقة العقد الذي سيترتب عليه الكثير الكثير من مال وجهد وسمعه ام انهم سيكتفون بالتسويف

============================================

.