اخبار البلد : قالت "رابطة المعلمين الديمقراطيين" ان مشروع قانون النقابة المحال من الحكومة على مجلس النواب عبارة عن أحكام عرفية ضد المعلمين تحت مسمى نقابة، مشددة على انه "لا يلبي مطالبهم في الارتقاء بمهنتهم ومستوى معيشتهم".

وقالت الرابطة في بيانها انها ستضغط على الحكومة وتتواصل مع مجلسي النواب والأعيان لتعديل فقرات القانون الحالي بما يتناسب مع العمل النقابي "المهني المستقل عن هيمنة وزارة التربية والتعليم".

واشارت الى ان القانون "مليء بالثغرات والتجاوزات التي لا يمكن قبولها او التغاضي عنها"، من بينها "مصادرة" حق الشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة والمسار المهني والوظيفي للمعلم، و"نسف" مفهوم للاستقلال الإداري والمالي للنقابة, بحيث تغدو "تحت رحمة ومزاجية وزير التربية والتعليم "

وبحسب البيان "يتجاهل" المشروع دور النقابة وحقها بالمطالبة برفع الأجور والعلاوات للمعلم، و"يقيد" عملها باعتماد الحوار كوسيلة للتعامل مع مطالب المعلمين وقضاياهم و"يسقط" واحدا من أهم الركائز لعمل النقابة وهو ولاية القضاء في حالات التنازع.

واستنكرت الرابطة "الاعتداء الصريح" على حقوق المعلمين المكتسبة والمتمثلة بـ"الاعتداء" على علاوة المهنة وتقليصها من 100% الى 70% و"مصادرة" علاوات الرتب وعلاوات الدورات التدريبية التي استحقها المعلم نتاج اجتيازه لتدريب وتأهيل واختبارات معتمدة محليا وعالميا من خلال مشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام.

وحذرت من خطورة هذا المشروع ودعت النواب الى فتح حوار "سريع" مع المعلمين لبيان مواقع الرفض والتعديلات المطلوبة, وطالبت الرابطة الحكومة "عدم الرجوع الى المربع الأول في التعامل مع المعلمين بعد ان أفرغت المشروع من فحواه".

وشددت "رابطة المعلمين الديمقراطيين" التابعة لحزب الشعب الديموقراطي على ان المعلمين "لم ولن يقبلوا الا بقانون نقابة حقيقي تتوفر فيه جميع المبادئ المتعارف عليها في قوانين النقابات والمهن الاخرى، ورغم التفاف ومماطلة وتكتيم الحكومة على المشروع ورغم الالتفاف على سياسة الإصلاح ومحاولة تكميم الأفواه والرجوع للإحكام العرفية والحد من حرية التعبير من خلال القوانين والتشريعات فان المعلمين سوف لن يدخروا جهدا لإخراج قانون نقابة حقيقي للمعلمين يليق بهم وبدورهم المنوط بهم في بناء الأجيال وبالعملية التعليمية برمتها".