اخبار البلد- بسام بدارين - لا أحد في نخبة البرلمان الأردني يملك حتى مساء الخميس 'وصفة' منطقية للخروج من المأزق الحالي الذي اتخذ عنوان الثلث المعطل حيث قرر خمسون نائبا التصعيد وتعطيل الدورة الاستثنائية واجتماعاتها إحتجاجا على تصويت زملائهم بإعفاء رئيس الوزراء معروف البخيت الإثنين الماضي من الإتهام في قضية الكازينو التي ما زالت تسيطر على الأجواء السياسية للبلاد.

ومع انتشار دعوات على الفيسبوك لرشق مجلس النواب بالبيض والسعي لتجدد الإعتصامات ظهر اليوم الجمعة لم تظهر أي محاولات على مستوى الدولة لنزع الإحتقان المتراكم داخل مجلس النواب والذي تسبب بأزمة نادرة عنوانها إنقسام غير مسبوق.

وملامح الإنقسام الأولى ظهرت في جلسة الإثنين الماضي عندما أفلت البخيت من الإتهام البرلماني في قضية الكازينو فيما حصل وزير السياحة في عهده أسامة الدباس على اتهام واضح وبأغلبية كبيرة، الأمر الذي انتهى بأزمة نيابية حادة لأن النواب لم يخططوا في الواقع لتحميل المسؤولية حصريا للدباس وتحويله إلى كبش فداء في هذه القضية كما فهمت 'القدس العربي' من النائب الدكتور ممدوح العبادي أحد أبرز المقاطعين لجلسات الدورة الإستثنائية.

وتفرعت عناوين التصعيد البرلماني على أكثر من جبهة وإطار، فقد استقال من مجلس النواب احتجاجا أربعة نواب حتى ظهر الخميس بينهم رئيس لجنة التحقيق في قضية الكازينو النائب المحنك والمخضرم خليل عطية أحد أقطاب عملية التشريع فيما تواصلت الإجتماعات التنسيقية التي تعقد تحت لافتة مقاطعة جلسات التشريع إلى حين اعتدال الموقف.

ويبحث نواب التصعيد عن آلية دستورية تتيح لهم إعادة التصويت على ملف الكازينو حزمة واحدة، فيما يشعر الجميع بالأزمة دول حلول وسطية لإحتوائها وهي أزمة صنعت بسبب سوء إدارة جلسة التصويت كما قال لـ'القدس العربي' النائب المستقيل خليل عطية الذي سجل ملاحظات على رئيس المجلس فيصل الفايز قوامها مقاطعته عدة مرات خلافا للتقاليد البرلمانية وهو يدلي بتوضيحات تخص لجنة التحقيق بالكازينو.

والمعترضون من النواب يتحدثون عن مساعدة لا تنطوي على وجه حق حظي بها البخيت من رئيس مجلس النواب ساهمت في حرف القضية عن مسارها الحقوقي والقانوني، كما يشيرون الى ان مستندات قانونية مهمة لم تعرضها خلال جلسة النقاش بالإتهام الأمانة العامة لمجلس النواب وعن تدخلات للفايز حصلت لصالح البخيت وبالتالي ولدت الأزمة الحالية.

وأهم نقطة خلافية تمثلت في سماح الفايز للبخيت بالإدلاء بكلمة عاطفية بقرار شخصي، فيما يرى العبادي أن السماح بكلمة البخيت كان ينبغي ان يستأذن بها مجلس النواب.

وبين نواب الاعتراض من يطالب الان بإعادة التصويت وبينهم من يخشى ذلك وفيهم من يتحدث عن سلسلة اعتذارات مطلوبة من الفايز حتى تتطيب الخواطر ويزول الاحتقان لكن حكومة البخيت ما زالت مطاردة من لعنة الكازينو سياسيا إبان حكومة الرجل الأولى.

ومن الواضح ان امتناع مجلس النواب عن اتهام رئيس الوزراء سيسمح اليوم الجمعة بإحياء المسيرات التي تطالب بحل السلطتين، فقد عاد المجلس لدائرة الهجوم والإنتقاد الشعبي بسبب 'غرابة' التصويت في جلسة الكازينو الأولى حيث اتهم الوزير بأغلبية ساحقة وتمت تبرئة رئيسه بأغلبية ساحقة معاكسة في مشهد متناقض ساهم في ردة فعل ضميرية من النواب الذين يقولون بصعوبة تقبل التركيز على وزير واحد وتقديمه كبش فداء في هذه القضية الإشكالية.

المخرج من الأزمة الحالية غير واضح حتى مساء الخميس وكل الإحتمالات واردة والتفاعل النيابي وصل لأقصى مدى وسط محاولات جدية لإسقاط الوزارة أو إدانة رئيسها وبالتالي إسقاطها سياسيا بالنتيجة لكن المثير في المشهد ان الجميع علق في هذه الأزمة والجميع يسأل عن كيفية الخروج منها والأغرب ان بقية مؤسسات القرار والدولة جلست على كرسي الرقابة حتى اللحظة.