قلنا قبل يومين إن الصحافة اليومية حكومية اكثر من الحكومة في اكثر الحالات واخطر الظروف ايضا، وامس طالعنا بعضها بما يبرر فرض الضرائب على الفقراء ويؤيدها رغم المعروف انها صحف تعاني الفقر ولم تحظ إلا بالفتات كلما لجأت للحكومة طلبا للمساعدة كما حال المتسولين الذين يؤمنون احتياجات زعيمهم إن كان الاب او الام او رئيس العمل كون التسول تحول الى عمل منظم في حين يحصل السارحون بما يكفي لسد نصف الرمق لمعاودة العمل.
وعجبا لمنجرفين وراء سياسات الحكومة الضريبية وهي تنالهم ولا تجدهم يبالون وانما يزدادون نفاقا على امل مكافأة او هدية، وليس غائبا عن الذهن ما اثير مرة حول مغلفات امانة عمان او القائمة التي نشرها زميل بالاحرف الاولى، وكذلك قصة رئيس الوزراء الذي افصح مرة انه رشى الاكثرية وذاك الذي كان يجمعهم معا ويوزع عليهم ما تيسر.
اليوم الصحافة في أسوأ حالاتها ما يجعلها اكثر عرضة للنهش، ومثل هذا الحال يتواءم مع حكومة الملقي التي تسعى لتمرير قرارات اسوأ بمرات مما اقترفته حكومة النسور، واذا علمنا ما نعانيه صحيفة الدستور وما يحيق بالرأي وحال السبيل ولهاث من تبقى لتأمين ثمن الطباعة فإنه لن يكون صعبا ادراك الراحة والاستقرار الحكومي على اساس ان اذرعها الاعلامية اساسا لا تخالف ابدا، في حين لا تجدها تخشى النواب ولا لومة لائم.
مواقع التواصل تعج بالمحتجين على الحكومة وكثر الذين يطالبون بإسقاطها ووصل الامر جراء القهر العام الى ذمها وقدحها وليس فقط التندر عليها او توجيه النقد والنصيحة، واغلب الاكيد ان الحكومة لا تكترث بما ينشر كونه يأتي فرديا، وتجدها الان تبحث في الاستعداد لمواجهة احتمال تحرك الجنوب اثر اجتماع الكرك الاخير.
الدولة ليست فقيرة ولم تكن يوما كذلك غير انها منهوبة تماما وليراجع اي مختص توزيع الثروات ومن هم الاغنياء ولسوف يجد ان معادلة المواطنة والعدالة الاجتماعية غائبة تماما، اذ كيف يستوي ما نشر عن رواتب موظفي العقبة وامتيازاتهم مع واقع البحث عن منافذ فقيرة لسد العجز وسببه الحكومة اصلا التي تعنى بمن لهم سطوة النفوذ والاستحواذ والحماية.
