قطعت الحكومة نصف الطريق نحو إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد، فقد اختارت الوقت المناسب لتسريب الخبر، حيث مجلس النواب في إجازته، وكلّ ردود الفعل تبقى في حدودها غير العملية.
الحكومة رصدت ردود الافعال على التسريب الأوّل الصادم للرأي العام، حيث جيب المواطن الفقير سيمسّ، فأعضاء مجلس النواب هدّدوا ووسائل الإعلام توعّدت، ولكنّ كرة الثلج كانت تذوب تدريجياً مع تصريحات حكومية بأنّها لن تقترب من ذلك الجيب العزيز!
أتذكر في العام ١٩٩٣ حين كانت الحكومة تنوي إقرار ضريبة المبيعات للمرة الأولى، فسرّبت خبر أنّها ستكون ١٥ بالمائة، فهاج الأردن وماج، وهدد مجلس النواب القوي بردّه القانون، وكان عناويننا الرئيسية في الصحف ضدّه.
أتذكّر أنّ وزير المالية حينها اتّصل بي، وكنّا ضمن متبنّي الحملة الشرسة ضدّ الحكومة وقانونها، فقال لي: يا صديقي سأذكّرك قريباً بأنّ القانون سيمرّ، ولا تنشر على لساني "أنّ هذا جزء من مفاوضات غير معلنة، وأعتقد أنّ النسبة التي سنتوصل إليها ستكون ٧ بالمائة، وهذا ما حصل في آخر الأمر”، وأظنّ أنّ التاريخ سيعيد نفسه!