أخبار البلد – جلنار الراميني – يبدو أن المخالفة ستكون الطريق الأكثر يُسرا من تطبيق القانون ،بشأن استقدام العاملات الوافدات،فالقانون المعمول به تحت ما يسمى "قانون الإقامة والأجانب" غير منطقي،،يعطي الضوء الأخضر للمواطن المخالف باستباحة القانون،فبدلا من تجديد الإقامة للعاملة الوافدة ،يقوم بترحيلها نتيجة لوجود ما يُسمى بـ"الركاكة" والضعف في القانون.

وفي التفاصيل بحسب ما أوضح ذيب حفناوي صاحب مكاتب استقدام العاملات،فإن السنة الأولى التي يتم من خلالها يقوم صاحب المكتب بدفع تكلفة استقدام العاملة ،والتي تتضمن إقامة،فحص طبي،والتأمين،إضافة إلى عمولة مكتب،أما في السنة الثانية فإن المواطن يقوم بدفع تكاليف العاملة على حسابه الشخصي.

يزيد الحفناوي لـ"أخبار البلد" : تكلفة تجديد تصريح إقامة العاملة الوافدة يصل إلى (840) دينارا،الأمر الذي يعتبر مبلغا باهظا ،ما يدفع كثيرين للمخالفة ،وعدم تجديد الإقامةن ،حيث أن قيمة المخلفة تبلغ (540) دينار،مع خصم يصل إلى 25% .

ما تحدّث به الحفناوي يثيرالتساؤل المنطقي،فهل من المعقول أن تكون الغرامة أقل من تجديد الإقامة للعاملة؟،وهذا يعني تشجيع المواطن على المخالفة ،ما دامت الغرامة باللغة العامية "غير محرزة" وغير رادعة.

موضحا،ان نسبة المخالفين باتت أكثر من العاملين بالقانون نتيجة لفرق المبلغ بين المخالف للقانون والعامل به ،وقال " يجب إعادة النظر في هذا الأمر ،فالمواطن أصبح يُخالف وقد تبقى العاملة مخالفة طوال مكوثها في الأردن ،أو يتم تسفيرها".

في ذات السياق ينطلق المحامي المختص في مجال العمالة الوافدة سمير زنون،بانتقاد القانون الذي يُعتبر غير مجد ،ومن الاجدر إعادة النظر فيه على عجل،نتيجة لعدم منطقيته،وعدم التزام المواطن الراغب بعاملة وافدة بتجديد تصريح الإقامة.

وأضاف لـ"أخبار البلد" :هنالك ثغرة يجب التركيز عليها ،والإيعاز لوزارة الداخلية بالعمل على مضاعفة المبلغ للمخالفين عوضا عن دفع مبلغ (540) دينارا .

وعن قيمة المستحقات التي يتم دفعها من قبل أصحاب مكاتب استقدام العاملات ويتكبد بها المواطن في السنة الثانية ،أشار زنون ،أن قيمة التصريح العاملة تبلغ (630) دينارا،والفحص الطبي (33) دينارا،الإقامة (31) دينارا،وبولصة التامين(80)دينارا،وعمولة المكتب تصل إلى (150) دينارا.

وطالب زنون وزارة الداخلية بمضاعفة الغرامة وتابع" " يجدر من وزارة الداخلية من مضاعفة الغرامة في اليوم ،حيث أنها دينار ونصف في اليوم الواحد ،ويجب أن تصل من 3- 5 دنانير في اليوم الواحد في سبيل  العمل على الإلتزام بتجديد تصريح العمل للخاملة الوافدة ،تحسبا من تراكم المبلغ".