اخبار البلد_ انتقد النائب بسام حدادين الفتوى الدستورية التي قدمها العين طاهر حكمت لرئيس مجلس النواب فيصل الفايز، وسمح من خلالها الفايز لرئيس الوزراء معروف البخيت بالرد على مداخلات النواب.

واعتبر أن "الفتوى التي أعدها العين طاهر حكمت بناء على طلب الفايز فتوى سياسية بامتياز".

وأكد في بيان أمس أن "الرئيس الفايز كان حسن النية عندما طلب فتوى قانونية، وأنه أراد أن يحصن الإجراءات التي يتخذها المجلس قانونيا، لكن كان الأجدى به أن يستشير قانونيين مستقلين حياديين، ويعتمد على الكفاءات النيابية والسياسية والقانونية في المجلس، فهم الأحرص على المجلس ودوره وسمعته".

النائب حدادين، خلال كلمته في جلسة الإثنين الماضي، انتقد السماح للبخيت بالحديث للرد على مداخلات النواب، معتبرا ذلك مخالفة للنصوص الدستورية والنظام الداخلي، وشاركه بذلك النواب خليل عطية، ووفاء بني مصطفى، ومحمد الشوابكة، ومجحم الصقور.

وأضاف حدادين في بيانه: "تفاجأت كغيري من النواب وأصحاب الاختصاص المستقلين من قانونيين وخبراء في الفقه الدستوري بالفتوى السياسية – القانونية التي أعدها العين والوزير السابق القانوني طاهر حكمت".

ونوه بأن "العين حكمت تجاهل كون رئيس الوزراء معروف البخيت وارد اسمه في ملف التحقيق في قضية الكازينو كمشتكى عليه، وينتظر تصويت مجلس النواب على توصية اتهامه بجنح جرمية من لجنة التحقق النيابية، وتعامل مع حق السلطة التنفيذية بالرد على مناقشات النواب متجاهلاً مرة أخرى أن ما يقوم به مجلس النواب ليس مناقشة عامة لقضية الكازينو التي يمكن حينها أن يكون للسلطة التنفيذية حق الرد على مناقشات السلطة التشريعية، وأن ما سيقوم وقام به مجلس النواب هو مداولات نيابية يقوم بها المجلس بصفته القضائية الخالصة، كنائب عام يجري تدقيقا قانونيا خالصا في التهم التي نسّبت بها لجنة التحقيق النيابية التي قامت بتكليف من المجلس بالتحقيق وجمع الأدلة والتوصية بالاتهام، تمهيدا للتصويت عليها، وكان من حق مجلس النواب بصفته (نيابة عامة) أن يطلب من المشتكى عليه معروف البخيت مغادرة الجلسة لإجراء التدقيق والمداولة بدون حرج أو تأثير". موضحا أن "العين حكمت ذهب بعيدا في خلط الأوراق والتمويه على الحقيقة، ليفتي بأن ما يقوم به مجلس النواب ولجنة التحقيق النيابية ليس شأنا قضائيا محضا بل قضائي سياسي، وهو يدخل ضمن الرقابة السياسية المعطاة للمجلس، متجاهلاً بجرة رغبة نص المادة (56) من الدستور التي منطوقها لمجلس النواب حق اتهام الوزراء، وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي، ولا أظن أنه يجهل القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1992 الذي يعطي مجلس النواب حق التحقيق وجمع الأدلة تمهيدا للاتهام"، مؤكدا أن "هذه النصوص الدستورية الساطعة كالشمس لا تدع مجالا للاجتهاد أو فتوى تشكك بالدور القضائي الخالص لمجلس النواب في جلسته المشار إليها".

وبخصوص الحديث عن حق الإنسان في الدفاع عن نفسه لتحقيق العدالة والتوازن والحياد، قال حدادين إن المشتكى عليه معروف البخيت قد حضر أمام لجنة التحقيق النيابية وأدلى بكل المعلومات التي تحصن موقفه، وإن حقه في الدفاع عن نفسه يتم أمام المحكمة المختصة (المجلس العالي)؛ لأنها صاحبة الاختصاص بالإدانة أو التبرئة، وكيف تستقيم حكاية العدالة والحيادية عندما يمنح شخص مدعى عليه حق الدفاع عن النفس؛ فقط لأن له صفة رئيس وزراء عامل، والأمر ينسحب على المشتكى عليه الوزير الحالي خالد طوقان، ولا يعطي الحق نفسه لآخرين؛ لأنهم لا يجلسون اليوم على مقاعد الوزراء".