وتشير الارقام المطلقة والنسبية لدائرة الاحصاءات العامة حسب العام 2016، ان من يتقاضى 500 دينار فأقل شهريا يشكلون 38.5% من تعداد السكان البالغ عددهم اكثر من 9.8 مليون نسمة منهم اردنيون يناهز 6.8 مليون نسمة ثلثهم في سن الدراسة، اما المتعطلون عن العمل يبلغ 18.2%، اما من يتقاضى رواتب شهرية تتراوح ما بين 500 الى الف دينار شهريا تبلغ نسبتهم 40.6% من السكان، اما من يتقاضى رواتب ومداخيل اخرى تزيد عن الالف دينار تبلغ نسبتهم 20.9%، وحسب ارقام غير رسمية فإن من يتقاضى الفي دينار فاكثر هم اقل من 5% تقريبا.

اما معدل الاعالة الديمغرافي ( اي من تتراوح اعمارهم ما بين 15 الى 64 سنة ) يبلغ 61.8% من تعداد السكان دون مراعاة الجندرة ( الجنس ) علما بأن البطالة بين الاناث وخريجي الجامعات والكليات هم الاكثر معاناة من البطالة وهذا يفضي يوما بعد اخر الى اتساع نطاق الفقر في التجمعات السكانية والمحافظات والارياف والبادية، وفي هذا السياق يمكن القول بثقة ان كل بيت لديه شخص او اكثر لا يجد فرصة عمل حقيقية.

وخلال العامين 2016/ 2017 رفعت الحكومة كلف المعيشة بشكل مباشر او مستتر، مما ادى الى تخفيض القدرة الشرائية لجمهور المستهلكين، وانعكس ذلك بشكل مباشر على الحركة التجارية بدءا من سوق الخضار المركزي الى المولات وما بينهما، وكل ذلك يأتي استجابة لبرنامج التصحيح المالي الذي يطبق تنفيذا لوصفات صندوق النقد الدولي الذي يمارس نفس النمط منذ 29 عاما تقريبا، والنتائج تأتي مرعبة ..ديون متفاقمة وعجز سنوي في الموازنة وزيادة الفقر والبطالة، وتعميق الركود الذي لامس نقطة القطاع.

وبالرغم من ذلك تختبر الحكومة الناس والنواب بتعديل جديد لقانون ضريبة الدخل الذي يعني بشكل او بآخر إثارة ازمة قد تؤذينا جميعا .. ويقينا ان نتائج المالية العامة ستكون بعد عامين اكثر احتقانا وارباكا..منحنى الحلول العلاجية في العالم عندما تدخل الركود تشجع السياسات المالية والنقدية الطلب في الاقتصاد لكن الحلول العلاجية الاردنية تعمل بالعكس تماما.