محمود الطراونة

عمان - أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 891 قضية فساد في القطاع العام، مقارنة مع 263 قضية في القطاع الخاص، منها 17 قضية اختلاس في القطاع العام، و6 في القطاع الخاص. وشدد بينو على أن الهيئة لن تحابي أي أحد على حساب مصلحة الوطن، مشيرا إلى أنها تعاملت في قضايا "الكازينو" و"موارد" و"اتحاد نقابات العمال" وغيرها من القضايا بمنتهى المهنية والوطنية.
وأشار بينو في ندوة عقدت في النادي الارثوذكسي أول من أمس، إلى أن الهيئة أرسلت مقترحات للجنة الملكية المكلفة بالتعديلات الدستورية، تتضمن توصية بأن تتم محاكمة الوزراء أمام القضاء كأي مواطنين آخرين، داعيا إلى ربط الهيئة بالقضاء لمصلحة العمل، ونافيا أن تكون لدى الهيئة الرغبة بالارتباط مع رئيس الوزراء.
وقال بينو إن "الحديث عن مكافحة الفساد في جوّ مشحون، وفي ظروف استثنائية كهذه الظروف التي نمرّ بها حاليا، يزيد من الضغوط النفسية على هيئة مكافحة الفساد وعلى العاملين فيها، خاصة وأن الجميع يمارس حقه في التعبير عن رأيه في قضايا الفساد بأساليب مختلفة وأسباب متعددة، قد تصل إلى مرحلة القسوة أو الإساءة للوطن في بعض الأحيان".
وأشار الى ان أكبر مشكلة تواجه الهيئة هي الإشاعات والكلام غير المسؤول في الصالونات السياسية، وبعض وسائل الإعلام غير المسؤولة، مشيرا إلى أن "أسهل شيء هو توجيه الاتهامات بالفساد"، ، ولافتا إلى رفضه استخدام شعار محاربة الفساد لمصالح ضيقة أو فئوية.
وبين ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ركزت على محاور متعددة ارتبطت بتعزيز قدرات الهيئة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، ومحاربة الفساد والوقاية منه، والتثقيف والتدريب والتوعية العامة بالفساد ومخاطرة في المجمتع، إلى جانب إنفاذ القانون وتنسيق الجهود مع الجميع لمكافحته والتصدي للفاسدين، إضافة إلى التعاون الدولي في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، بما يكفل تحسين صورة الأردن عالمياً، والتقدم التدريجي في إدارة ملف مكافحة الفساد.
وقال "يقع ترتيب الأردن بين الدول العربية على مستوى الشفافية، في المرتبة الخامسة، حيث سبقنا العديد من دول المنطقة"، معتبرا ان هذا إنجاز أردني لا يجب إغفاله، كما أن ترتيب الأردن يقع في الوسط على مستوى العالم، "ونأمل أن يتقدم ترتيبنا، في ظل تعديل التشريعات وتحسين الإجراءات وآليات العمل ودعم قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، التي تكفل تقليص حجم البيئة التي تمكن الفساد من العمل براحة".
وعلى الصعيد الإحصائي أكد بينو أن الهيئة تعاملت مع 10 قضايا احتيال في القطاع العام، مقارنة مع 14 قضية في القطاع الخاص، و47 قضية تزوير في القطاع العام، مقارنة مع 23 قضية في القطاع الخاص، و431 قضية إساءة استعمال السلطة في القطاع العام، مقارنة مع 92 قضية في القطاع الخاص.
وأوضح بينو ان الهيئة تعاملت مع 1889 شكوى العام الماضي في مجال المعلومات والتحقيق، منها 41 % إساءة استعمال السلطة، و 39ر11 % تزوير،  و10 % مساس بالمال العام، في حين أحالت 162 قضية منها إلى المدعي العام، وحفظت حوالي 491 شكوى لعدم ثبوت وجود شبهة فساد فيها، مؤكدا وجود 528 شكوى ما تزال قيد التحقيق.
ولفت الى أنه ورد للهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 527 قضية، تم حفظ 79 شكوى منها، بسبب عدم وجود شبهات فساد فيها، وإحالة تسع قضايا منها إلى المدعي العام في الهيئة، فضلا عن 439 قضية ما تزال قيد النظر