خط الفقر المتعارف عليه أردنيا كان لسنوات خلت عند حد ألف دينار، رغم انه معلوم ان الرواتب للغالبية الساحقة من العاملين والموظفين اقل من ذلك، وخلالها لم تحرك اي جهة ساكنا لمعالجة خط الفقر للارتقاء بحياة الناس، وظل حال الدخول حتى الان ساكنا ايضا رغم الزيادات المهولة على الاسعار، وجراء السياسات الحكومية وخصوصا منها الضريبية، واكثر من ذلك تغولت الحكومة السابقة والآن الحالية على جيوب الناس اكثر وهي تستعد لفرض مزيد من الضرائب لتنال من الرواتب التي تصل حد ال 500 دينار حسب مسودات أُفصح عنها.
ردود الفعل على التوجه الجديد تكاد ان تكون مجمعة على الرفض، وقد عبر نواب عن نيتهم مواجهة الحكومة ورفضه، غير ان المعتاد في مثل هذه الحالات اجراء حوارات ستفضي الى ما سيعتبر حلول وسط؛ كأن توافق الحكومة على رفع الحد الى 750 دينارا مثلا وان يوافق النواب باعتبار ذلك نصرا وإنجازا، وهذه آلية تفكير حكومية مكشوفة استخدمت مرارا وتريد تطبيقها مجددا.
السياسات والبرامج الاقتصادية للدول الحقيقية تبنى على المكاشفة والتشاركية الجادة، بحيث تتحمل كافة اطراف المعادلة الاعباء، او انها تتقاسم المردودات في اي محصلة على أساس تحديد الفترات الزمنية للخروج من الازمات، وليس تركها مفتوحة كما يحصل هنا، والذي يتحقق في الدول الحقيقية التزام الحكومات بالمواعيد والمصارحة بما يطمئن المواطن لمعرفة مستقبله والتخطيط له، وعلى العكس تماما هنا حيث الازمة الاقتصادية مفتوحة ولا يعرف الناس متى يمكن ان يتحقق اي قدر من الانتعاش، وانما توقعاتهم بمزيد من الاعباء وهذه لا تخيب ابدا.
ستذهب هذه الحكومة كالتي سبقتها بعد ان تحقق المزيد من الديون وفرض الضرائب، ولن يكون هناك انجازات لها غير ذلك، وستأتي بعدها حكومة من ذات الطراز ولن تبدل تبديلا، فقد ولى زمن الحكومات الوطنية التي كانت تسعى لتحقيق الانجازات في مختلف المناحي، وعليه فإن ما يتم تداوله عن تعديل على الحكومة او حتى تغييرها قريبا اضافة لما يحكى عن حل لمجلس النواب لا يعد محل اهتمام او اكتراث سوى من ذات العينات الحكومية، وليس الشعب أبدا