عمان-استهجن ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق  تجاهل الحكومة للمشاكل والمعيقات التي يعاني منها قطاع المواد الغذائية مشيرا إلى وجود بطء في اتخاذ القرارات التي تهمه.

وقال الحاج توفيق في بيان صحافي أمس أن قطاع المواد الغذائية من القطاعات الحساسه التي لا تحتمل التسويف والمماطلة والتلاعب التي تمارسها الحكومة الحالية مشيرا إلى وجود تأخير في حسم القرارات المتعلقة فيه.

واضاف ان الحكومة الحالية لم تاخذ حتي الان الشأن الاقتصادي على محمل الجد وتتعامل معه باستحياء حيث طغت ملفات الاصلاح السياسي وقضايا الفساد وما يدور فيها من منكافات ، مؤكدا ضرورة ان  يعطي   الفريق الاقتصادي اهتماما  اكبر للملفات الاقتصادية التي ما زالت عالقة وتؤثر على مجمل النشاط التجاري للمملكة.

ودعا الحاج توفيق الحكومة إلى التعامل مع قطاع المواد الغذائية بمنتهى الشفافية والوضوح وان لا تستخدمه كشماعة لتعليق عجزها عن معالجة المشاكل التي تواجهه وتحد من حركة انسياب السلع للسوق المحلية ما يؤثر على اسعار السلع الغذائية.

 وقال ان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومن خلال الاجتماعات التي تعقدها حاليا مع مختلف فعاليات القطاع التجاري هدفها اضافة مساحيق تجميل لاقناع المواطنين بانها تعمل بجد فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية والاساسية في السوق المحلية   .   

وأكد إن قطاع المواد الغذائية يلعب دورا رئيسا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بخاصة أن مستورداته السنوية تصل إلى حوالي ملياري دينار وهناك ما يقرب 30 الف شركة عاملة فيه.

  ولفت إلى وجود تخبط بالقرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع احدث حالة أرباك لدى المستوردين الذين ما زالوا ينتظرون حسم القرارات بخصوص إعفاء سلع أساسية جديدة من الضرائب حسب تصريحات لوزارة الصناعة والتجارة.

وأشار إلى جملة من الهموم والمشاكل والعقبات ما زالت الحكومة تغفل عن أيجاد الحلول لها للحد من ارتفاعات أسعار المواد الغذائية الأساسية عالميا على أسعارها في السوق المحلية بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

واضاف ان وزارة الصناعة والتجارة تقف عاجزة عن حماية قطاع المواد الغذائية  من تغول بعض الجهات الرقابية خاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وامانة عمان والبلديات إضافة الى وزارة الزراعة.

واكد الحاج توفيق ان الحكومة تمتلك وسائل كثيرة  لتخفيض أسعار السلع الأساسية بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان من خلال تخفيض الضرائب والرسوم على السلع الأساسية  لتشمل       البقوليات والدواجن المستوردة والسلع الرمضانية والكثير من المعلبات والخضار المجمد والقهوة والزيوت واللحوم الحمراء .