بعيدا عن الخلفيات التي دفعت الحكومة للبدء باجراءات جلب المحكوم عليه وليد الكردي، والمطلوب منه تسديد 253 مليون دينار لخزينة الدولة، فالقرار ايجابي، رغم تأخره، وشكوكي العميقة بجديته.
الكردي في السنوات الخمسة الماضية كان عنوانا لتواطؤ الحكومة مع الفساد، وهنا، جاءت المطالبات الشعبية المستمرة بضرورة جلبه ومحاسبته وتحصيل الاموال التي نهبها، لكن الدولة كانت على الدوام، متراخية ومترددة الى الدرجة التي اعتقد الناس فيها انها تحمي الفساد والفاسدين.
ما الجديد، الذي دفع الحكومة بعد التشاور مع المرجعيات للعمل على جلب الرجل، اهو مرتبط بفشل المفاوضات معه والمستمرة منذ عامين وبالتالي تعنته وادارة ظهره لنا، فكان القرار باظهار الغلظة من خلال وضعه على لوائح الانتربول.
ام ان هناك خلفيات واسباب اخرى مرتبطة برفع شعبية الحكومة، تمهيدا لاتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية، تؤثر على جيوب الاردنيين وتعمل على اغضابهم.
هذه الحكومة غريبة في سلوكها، تشعر كأنها من الاغرار، تتعامل معنا بمنطق ترويجي طفولي غير عميق، فتراها تطلق الوعود بالمفاجآت، كأننا اطفال ننتظر الحلوى، وتارة اخرى تفاجئنا باحتفال بهيج يستخدم فيه السجاد الاحمر والطبل والزمر، والمفاجأة ان المناسبة وصول شحنة قمح من الولايات المتحدة.
اجزم، ان حكومة الملقي لا يوجد في جعبتها الا الفراغ، وبالتالي تراها تلجأ الى «مفهوم الاستعراض والشوو»، وهاهي تبحث في دفاتر عتيقة، ثم تكتشف بعد خمس سنوات انها يجب ان تسعى لاحضار مجرم هارب في جعبته نصف مليار من اموال الاردنيين.
قادم الايام سيتكفل باظهار مدى جدية القرار الحكومي بجلب الكردي، واعادة محاكمته، مع ضرورة التنبه ان الناس لم يظهروا حفاوتهم بقرار الجلب، فقلوب الاردنيين مطفيّة من الحكومات، وتحتاج اضاءتها الى اكثر من الوعود وحركات السيرك البهلواني.