بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت باستغراب واستهجان شديدين التصريحات التي صدرت من قبل الزميل المحترم النائب خليل عطيه عقب انتهاء مناقشة النواب لتقرير لجنة التحقيق النيابية في موضوع اتفاقية الكازينو وتوصياتها والتي اشار فيها الى مخالفتي للدستور عند سماحي لرئيس الوزراء بالرد على مناقشات السادة النواب .

بداية انه ومنذ تسلمي رئاسة مجلس النواب وعملي في مختلف المواقع كنت حريصاً على الدوام بالالتزام بنصوص الدستور وتطبيقها وعدم مخالفتها والمس بها .

ان سماحي لرئيس الوزراء بالرد على مداخلات السيدات والسادة النواب حول ملف الكازينو انما جاء استناداً على رأي قانوني مقدم من رئيس المجلس القضائي السابق معالي الاستاذ طاهر حكمت الذي كما يعرف الجميع بانه يمثل مرجعية دستورية وقانونية والذي اعتبر ايضاً مرجعية قانونية حول اتفاقية الكازينو عام 2007م عندما قدم رأياً قانونياً بعدم دستورية وجواز هذه الاتفاقية ، حيث بين ان الاجابة على وقائع تسردها السلطة التشريعية تلتزم بالضرورة اعطاء السلطة التنفيذية الحق في الرد عليها في مطلق الاحوال وقد احتوى النظام الداخلي للمجلس في المادة 92 منه ما يفيد ( توجه النظام الداخلي الى تكريس اعطاء حق دائم للوزارة للكلام في الامور الهامة وان لهم الحق دائماً في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك كقاعدة عامة) فيكف اذا كان الامر على هذه الدرجة من الاهمية السياسية وفق معالي طاهر حكمت . كما بين في رأيه الدستوري والقانوني ان الحق في التعقيب او التعليق على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق هو حق مستمد اساساً من المبادىء العامة للعدالة والمساءلة والحفاظ على الكرامة الشخصية وان اعطاء رئيس الوزراء الحق في التعليق والرد عليه على ما اثير في مناقشات هامه مثل الكازينو هو امر مسلم به ولا يجب ان يكون موضع نقاش .

ان التسلسل في التصويت على الاسماء المدرجة في تقرير لجنة التحقيق النيابية جاء وفقاً لطلب رئيس اللجنة النائب خليل عطيه ومقررها النائب محمد الردايده في كتاب موقع منهما ومسلم الى رئاسة المجلس .

اما المبرزات المتعلقة في تقرير اللجنة والتي اثار الحديث حولها الزميل خليل عطيه فقد جانب الزميل المحترم الحقيقة حيث قام بتسليمي تقرير اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2011 دون اية مبرزات الا انه وفي صبيحة هذا اليوم الاثنين الموافق 27/6/2011 قام بتسليم مبرزاً واحداً للامانة العامة وهو عبارة عن افادة معالي السيد اسامة الدباس دون باقي المبرزات وتجنباً لاساءة الفهم من قبل الاخرين وتوخياً للعدالة لم يتم ارفاقها في التقرير ومع ذلك تم توزيعها على السيدات والسادة النواب داخل الجلسة .

انني اعرب مرة اخرى عن استغرابي واستهجاني لما ورد على لسان سعادة النائب المحترم حول مخالفتي للدستور في الوقت الذي احرص فيه على الدوام للحفاظ عليه ومواده والذي اقسمنا جميعاً بالحفاظ عليه .

وانني أؤكد التزامي التام بالعمل على تعزيز دور مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي والتشريعي والنهوض بهما بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويرسي اعرافاً ديمقراطية عريقة تكون انموذجاَ يحتذى في الممارسة الفعلية للعمل البرلماني بعيداً عن التجاذبات والشخصنة واغتيال دورنا كنواب في ممارسة حقنا الدستوري .

انني أؤكد وبروح عالية ان النقاشات التي جرت اليوم تحت قبة البرلمان حول قضية الكازينو تمت بروح عالية من المسؤولية والشفافية واحترام الرأي والرأي الاخر والحس الوطني .

أنني اوعاهد جلالة مولاي الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بان نبقى حريصين على الحفاظ على مؤسستنا البرلمانية ودورها الدستوري خدمة لقضايا الوطن العليا .

فيصل عاكف الفايز
رئيس مجلس النواب