هناك ما ينبغي تفسيره من تناقضات في الأردن، ومنها مثلاً لا حصراً: موظّف في رتبة رئيس وزراء تجاوز الستين من عمره المديد، ومعه فريقه ممّن تجاوزوا ذلك العُمر، أو يقتربون منه، ولا يتركون جلسة لمجلسهم العتيد دون أن يُقرّروا وبدم بارد إقصاء من قفزت أعمارهم فوق تلك السنة!
نعرف أنّ القانون يتيح ذلك، ونعرف أيضاً أنّ القانون يضع حدّاً أدنى لعُمر من يترشّح لمجلس النواب، وَمَن يّعيّن في مجلس الأعيان، ولا يضع حداً أعلى، ولهذا فالمعادلة هناك واضحة، بحيث يسمح للمساواة، ولكنّها في الحكومة مفتوحة على الظُلم، شباباً وكبار سنّ!
ودون ذكر أسماء، فلي صديق أقصي من منصبه الحكومي مع بلوغ عمره الستين لأسباب شخصية، وكان في عزّ نجاحه المهني، وهو الآن في السادسة والسبعين يُعطي يقظة وأفكاراً وانتماء كان ينبغي أن يستفيد منها القطاع العام الذي عاش عمره معه، ولي معارف تتسارع ترقياتهم بشكل عجيب، ليس لأنّهم ضمن الخبرة اللازمة، ولكن لأنهم أبناء وأصحاب وأقرباء وأنسباء، والباقي عندكم.
القطاع الخاص يختلف عن هذا كلّه، فواحد مثل صبيح المصري كان جديراً به أن يذهب إلى التقاعد أو الاستيداع أو غير ذلك من التسميات، لو كان موظفاً في القطاع العام، ولكنّه وهو الآن في الثانية والثمانين من عمره المديد يعمل كشاب في الثلاثين، وينتظر أن يُنهي عملاً في العقبة هو الأهمّ في تاريخها، حيث شاطئنا على الخريطة الذي كان ٢٨ كيلومتراً صار نحو خمسين!
وللحديث بقية!
